نظمت نقابة صيادلة لبنان “اليوم الصيدلي العشرون” بعنوان “مهنة الصيدلة رؤية سنة 2020” في فندق “لو رويال” – ضبية، برعاية وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ممثلا برئيسة مصلحة الصيدلة كوليت رعيدي، وفي حضور رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، النائب نعمة الله ابي نصر، ممثل منظمة الصحة العالمية احمد اسماعيل، نائب رئيس الاتحاد الصيدلي الدولي FIP ايفا تراسالمي، نقيب الصيادلة ربيع حسونة، ممثلين لوزراء العدل، البيئة وشؤون المهجرين، ممثلي الأجهزة الأمنية، رؤساء جامعات وعمداء كليات الصيدلية ونقباء المهن الحرة وحشد من الصيادلة وممثلي وسائل الإعلام.
حسونة
إستهل الإفتتاح بالنشيد الوطني، ثم رحبت أمينة سر النقابة ندى سعاده بالحضور، وأعطت الكلمة للنقيب حسونة، الذي قال: “عشرون عاما والنقابة تنظم دوريا يوما للصيادلة كفعل تجدد وايمان راسخ بمهنة سامية نبراسها العلم والمناقبية. عشرون عاما والصيادلة يتعرضون لأبشع انواع الإعتداءات على مهنتهم وكرامتهم وحياتهم. عشرون عاما والصيادلة ما برحوا يجودون بأعمارهم وتعبهم، يناضلون بنزاهة المؤتمن على مهنة الصيدلة ويحرسون صحة المواطن كواجب مهني وأخلاقي. عشرون عاما والصيادلة يحلمون بغد مشرق يحترم فيه دورالصيدلي في خدمة المريض وتصان فيه المعايير والحقوق”.
أضاف: “في ظروف أقل ما يقال فيها أنها مأساوية، نأمل أن يشكل اليوم الصيدلي الحجر الأساس لرؤية مهنية طموحة أساسها خطة عمل شفافة للمستقبل المنشود”.
وأشار الى أن “التحديات الجسام والظروف الصعبة التي تمر بها المهنة لن تزيدنا الا إصرارا وصلابة من اجل الدفاع عن بديهيات مهنة الصيدلة وحقوق الصيادلة المباحة، عاملين على استردادها بالتعاون الوثيق والشراكة الكاملة والتكامل البناء مع وزارة الصحة العامة”.
وشدد على أن “مسيرة استعادة الحقوق والتخفيف من معاناتنا تبدأ بتطبيق القوانين بشكل فوري ودون مواربة على الصيادلة، ولكن على الآخرين على حد سواء، وبتعاضد الصيادلة في ما بينهم وباحترامهم لأصول المهنة وممارسة دورهم الريادي على قاعدة ان صحة المواطن أولوية قصوى”.
وتابع: “إن إصرارنا على التطوير واتباع المعايير العلمية لهو الأساس الذي يمنحنا الثقة بالمستقبل والتمايز الإيجابي، وإن التزامنا بها وبتطبيق القانون يزيد من قيمة مهنتنا، وعليه قامت النقابة بخطوات بناءة تؤسس لرؤية مستقبلية واعدة”.
وتوجه الى الصيادلة قائلا: “لا تستوحشوا طريق القانون ولتتمسكوا بثوابت مهنتكم وسمو أخلاقكم مهما اشتدت عليكم الصعاب وكثرت الإغراءات”.
تراسالمي
ونقلت تراسالمي تحيات FIP للمؤتمرين وقالت: ” FIP هي نحن، وهي تتضمن 12 منظمة عضوا بينها نقابات، لكنها تضم أيضا أعضاء منفردين يمثلون مصالحهم الخاصة ونواحي عملهم بدءا من الشق العلمي وصولا الى أوجه عديدة من ممارسة المهنة”.
وأشارت الى ان “المنظمة تعمل بشكل دقيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة WHPA وتوصل وجهة نظر الصيدلي في كل موضوع يطرح بما يتعلق بالأدوية”.
وشددت على أن ” الملف التوجيهي لل FIP هو ” رؤية 2020 ” حيث أن تطور الصيادلة المهني هو الهدف” ، مشيرة الى أنه ” مبني على تحليل الوضع القائم ومستقبل المهنة والتطور الديموغرافي في النظام الصحي”.
وعددت في الختام الأهداف الإستراتيجية للمنظمة.
مجدلاني
وألقى النائب مجدلاني كلمة مشتركة مع الوزير أبو فاعور قال فيها
” كان يفترض ان أتحدث اليكم اليوم، في هذا المؤتمر، من موقعي التشريعي، واذا بي أتشرف بالتوجه اليكم نيابة عن الموقعين التشريعي والتنفيذي، وهما الموقعان المعنيان مباشرة بالمنظومة الصحية في لبنان. عنيت بهما وزارة الصحة، ولجنة الصحة النيابية، فمعالي وزير الصحة يعتذر عن عدم الحضور لأسباب طارئة وخارجة عن ارادته وأولاني ثقته للتحدث اليكم اليوم باسمه نيابة وباسمي أصالة، فاذا بي أمام مسؤولية الجمع بين الكلمتين. لكن، والحق يقال، لم تكن المهمة صعبة لان مستويات التعاون بين الموقعين بلغت درجات متقدمة، بحيث صار كل موقع مكملا للآخر، ومنسجما مع الدستور الذي يقول بفصل السلطات وتعاونها في سبيل خدمة المواطن والصحة العامة في لبنان”.
اضاف: “مهنة الصيدلة بالنسبة الينا تشكل مدماكا أساسيا في منظومة الصحة. وقد عملنا، وما زلنا من أجل تطويرها وتحصينها، وحماية أهلها، لقناعتنا انها مهنة سامية ترتقي الى مستوى الرسالة، ومن غير المسموح تحويلها الى تجارة. وضمن هذه القناعة، عملنا بالتنسيق مع النقابة وأهل الاختصاص في إصدار القوانين، وتعديلها وصولا الى ما نعتبره اليوم وضعا أفضل، يحمي الصيدلي والمريض والمهنة. ولا تزال أمامنا مراحل من العمل الدؤوب من أجل تحقيق المزيد في هذا الاتجاه”.
وتابع: “لقد أثمر التعاون بين أطراف المنظومة الصحية، وأخص بالذكر منهم اليوم، وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية ونقابة الصيادلة، إنجازات نفتخر بها في مجال تطوير مهنة الصيدلة. ونجحنا في إصدار مجموعة من القوانين أصبح بعضها نافذا ويجري تطبيقه، وقسم آخر على الطريق. وأذكر هنا على سبيل المثال، العودة بالمادة80 الى ما كانت عليه بمعنى تثبيت سعر الدواء من قبل الوزارة ومنع الحسم. اقرار قانون يفرض إلزامية التعليم المستمر، وإقرار قانون اعتماد الصيادلة مندوبين طبيين. هذا القانون الذي أقر سنة 2010 لم يزل غير مطبق. تعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لفرض الوصفة الطبية الموحدة التي سمحت للصيدلي بوصف دواء بديل للدواء الوارد في الوصفة الطبية، بعد موافقة الطبيب المعالج. وبذلك نكون قد فتحنا الباب أمام تشجيع دواء الجنريك، وأتحنا الفرصة لرقابة فعلية على مسار بيع الدواء منذ وصفة الطبيب، مرورا بالصيدلي، وصولا الى المريض. هذه العملية تقلص ايضا احتمالات الدواء المزور، تمنع ضياع المسؤوليات في حال ارتكاب خطأ ما، وتشجع صناعة الدواء الوطنية، والتي نأمل ان تكمل مسيرة تطورها لكي تكون دائما على مستوى الطموحات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. هذه الوصفة بدأ تطبيقها في طرابلس وهي متعثرة في بيروت حتى الآن”.
واشار الى “المجهود الجماعي الذي بذل من أجل وضع حد لظاهرة تهريب الادوية، وانتشار الادوية المزورة، ومنع بيع الادوية التي تنتهي صلاحيتها، او التي تكون قد منعت في العالم بسبب اكتشاف تاثيراتها السلبية على الصحة. كل هذه المشاكل تراجعت الى مستويات دنيا وما تبقى منها تتم معالجته فورا، عندما يتبين وجوده. ووزارة الصحة جادة في التعاطي الصارم مع المخالفات، ولجنة الصحة النيابية تدعمها وتقف الى جانبها”.
كما اشار الى وجود “اقتراحات قوانين عدة في المجلس النيابي نأمل ان نصل بها الى خواتيمها السعيدة في أقرب وقت ممكن، وهي تتعلق بحصانة الصيدلي مرة اخرى، بإقرار الصيدلة السريرية التي تساهم في رفع مستوى التعاون بين الصيدلي والطبيب، لما فيه مصلحة المريض من جهة، ومن جهة ثانية تفتح المجال لفرص عمل جديدة أصبحت المهنة بأمس الحاجة لها”.
وأعلن مجدلاني عن “قرارات اتخذها وزير الصحة مؤخرا، تصب كلها في خانة تطوير وتحصين المهنة، من أهمها قرار يتعلق بتنظيم ملف الدواء في المستوصفات، ان مشكلة المستوصفات هي من المشاكل المزمنة، التي طالما شكا الصيدلي من تداعياتها بسبب المخالفات التي ترتكب في بعض المستوصفات التي تحولت الى مراكز تجارية تنافس الصيدليات بطريقة غير شرعية. ناهيك عن مخاطر إعطاء دواء فاسد فقد صلاحيته، او حتى مزور. فالمشكلة تكمن عمليا في غياب الرقابة الفعلية عن المستوصفات. هذا الوضع سوف يتصدى له تعميم تنظيم عمل المستوصفات رقم 47 الصادر في 17/5/2014 الذي يحدد تعرفة موحدة قيمتها عشرة آلاف ليرة عن كل مريض يقصد مستوصفا، ويحصل بموجبها على العناية الطبية المتوفرة، بالاضافة الى الدواء الجنريك او الدواء الاساسي واللقاح المجاني كما صدر القرار رقم 977/1 في 17/5/2014 وضعية الادوية في المستوصف، بحيث يفرض ختم عبارة “غير مخصص للبيع” على كل عبوة. كذلك يشمل القرار آلية رقابة فاعلة على كل المستوصفات. وأعتقد ان حسن تطبيق القرار سوف يقفل ثغرة نازفة منذ فترة طويلة في المنظومة الصحية. وأصدر وزير الصحة القرار رقم 978/1 والقاضي بالحرص على توفير أدوية الهرمونات لجميع الصيدليات، والذي يمنع مستوردي الادوية والمستودعات العامة بيع او تسليم أدوية الهرمون مباشرة الى الاطباء، ويفرض على المستوردين والمستورد تقديم لوائح توزيع هذه الادوية الى الوزارة كل 9 أشهر”.
واكد “اننا نتعاطى مع مهنة الصيدلي، ومع ملف الدواء، بذهنية الانفتاح والفعالية لمواكبة التطور الدائم في هذا العالم المتحرك بسرعة. ومن واجبنا مواكبة هذا التحرك، وضبط إيقاع إنجازاتنا على ساعة التطور العالمي الذي يشهده هذا الملف الحيوي المرتبط بصحة الانسان”.
وختم مؤكدا “ضرورة استمرار التعاون ما بين النقابة ووزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية لتحقيق مهنة محصنة، عيش كريم للصيدلي، ودواء آمن وفعال يراعي أوضاع المواطنين على اختلاف فئاتهم”.