ذكرت صحيفة “النهار” أنّ مجلس القضاء الاعلى وضع مشروع تعيينات أقل من جزئية وأحاله على وزير العدل اشرف ريفي.
وشمل المشروع، بحسب مصادر قضائية مسؤولة، تعيين 46 قاضيا أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية وصدر مرسوم تعيينهم قضاة أصيلين قبل نحو عام.
وفي المعلومات أنّ هؤلاء جرى تعيينهم اعضاء في غرف محاكم البداية ونُقل بعض الاعضاء فيها الى مراكز اخرى، فيما كان بعضهم منتدبا الى اكثر من مركز بات متفرغا الى مركز واحد.
ووفق المصادر عينها فإنّ مجلس القضاء لم يتناول موضوع ملء الشواغر الذي سيبحثه لاحقا في العطلة القضائية في اطار مشروع مناقلات شبه متكامل، باعتبار أنّ 20 قاضيًا سينهون تدرجهم في المعهد في الصيف المقبل، وهو ما يستدعي إجراء تشكيلات جديدة، وخصوصًا أنّ البلاد تعتبر في مرحلة انتقالية.
ورفضت المصادر إيّاها تسمية المشروع الذي أحيل على وزير العدل بأنّه تعيينات كلية أو جزئية لأنّ الغرض منه تعيين 46 قاضيًا انتظروا كثيرًا لتعيينهم في مراكز قضائية.