ايفا ابي حيدر
طالبت وزير المال السابقة ريا الحسن وزير المال علي حسن خليل بإعطاء تبريرات للانفاق الاضافي الذي طلبه من مجلس الوزراء لتغطية العجز في الرواتب والاجور علماً ان اي زيادات لم تعط بعد، وتساءلت لماذا يطلب هذه الاضافة في شهر ايار علماً أن لدى المالية اعتمادات كافية حتى شهر 8 أو 9. واعتبرت اذا كان هذا الانفاق الاضافي مطلوبا اليوم ولم تقر «السلسلة» بعد، فماذا سيحصل بعد اقرار «السلسلة»؟
علّقت وزيرة المال السابقة ريا الحسن، على تحذيرات رئيس البنك الدولي الى ضرورة التأني والحذر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، بالقول: نحن موقفنا واضح من هذا الملف، نظراً لتأثيره السلبي على الاقتصاد في حال أُقرت السلسلة من دون ايجاد مصادر التمويل.
نحن نؤكد على حق القطاع العام بها لكننا نشدد على أنه لا يجب اعطاء اي حق قبل ان تتوفر مصادر التمويل التي لا تضر بالقطاعات الاقتصادية، ولا يكون لها اي تأثير سلبي على الاقتصاد اللبناني. واسفت لأن هذا الملف يعالج عن طريق المزايدات بين هيئة التنسيق والادارات العامة، «لأن مطالب القطاع العام لم تعد واقعية».
تدابير المالية
وتعليقاً على ما كشفه وزير المال علي حسن خليل من ان الانفاق الاضافي هذا العام سيبلغ ملياري دولار، قالت وزيرة المال السابقة لـ»الجمهروية»، ان وزير المالية مرّر مرسوماً في مجلس الوزراء يقضي بفتح اعتماد اضافي بـ1600 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والاجور. انطلاقاً من هذه الخطوة، نتساءل عن المبدأ الذي يعمل عليه خصوصاً وانه برر ذلك لأنه يعدّ للموازنة.
فإذا كان في صدد تحضير موازنة فليعكس هذا الانفاق الاضافي في الموازنة والا فهذه الخطوة تعني انه غير طامح لاعداد موازنة ولا حتى يعترف بأن هذه الموازنة ستقر.
وتساءلت الحسن لماذا يطلب هذه الاضافة في شهر ايار علماً أن لدى المالية اعتمادات كافية حتى شهر 8 أو 9؟ كما تساءلت لماذا هذا الانفاق الاضافي في الوقت الذي لم يعط اي اضافات في الرواتب. لذا نطالب بتبرير هذه الاضافة الكبيرة، خصوصاً وأنه لم يفسر في المرسوم.
وتساءلت اذا كان هذا الانفاق الاضافي مطلوبا اليوم ولم تقر السلسلة بعد، فماذا بعد اقرار السلسلة؟ نحن هنا نتحدث عن عجز تعدى الـ10 و 11 في المئة من الناتج المحلي في وقت نمر في ركود اقتصادي ونبحث عن سبل للنهوض بالاقتصاد. هذا الواقع يصب في خانة الخطر الاقتصادي الحقيقي، قد لا نلمسه عام 2014 انما بالتأكيد سنلمسه في السنوات الآتية.
أما عن المعالجات المطلوبة، فدعت الحسن فوراً الى وقف الانفاق غير المجدي على غرار ما أقدم عليه وزير المال أخيراً بالدعم المخصص لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان رغم ان لهذه الخطوة تأثيرها على كامل الاقتصاد. وطالبت بتطبيق هذا المنطق على نفقات غير منتجة مثل التوظيف غير المبرر الذي حصل في وزارات عدة في السنتين الاخيرتين، أو الانفاق غير المبرر، الذي من شأنه ان يزيد من كلفة الدين بما قد يؤدي في المدى المتوسط الى زيادة الفوائد، وهذا ما يجب ان نتفاداه قدر المستطاع.
زيارة كيم
الى ذلك، لفتت الحسن الى ان زيارة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم للبنان تأتي ضمن جولة يقوم بها في المنطقة. وكشفت لـ»الجمهورية» أن كيم أظهر خلال لقاءاته اهتماماً في موضوع النزوح السوري، وأثره على الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص وعلى النسيج اللبناني، وعلى معدلات الفقر ما اذا كانت الى ارتفاع.
ونقلت عن كيم قوله ان المساعدات الدولية بالنسبة لهذا الملف هي أقل من المتوقع، عازياً ذلك الى انشغال العالم بأحداث اخرى لا سيما منها الأزمة في اوكرانيا والتي تحوذ على اهتمام قادة العالم، بما يؤدي الى عدم الحماسة لدى المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية كبيرة للبنان. واشارت الى أن كيم يرى ان للبنك الدولي دورا محدودا في مساعدة النازحين، بل دوره الاكبر يكمن في تخفيف الاثار السلبية للنزوح على المجتمع اللبناني.
كما استمع كيم الى بعض الاقتراحات من فاعليات في القطاع الخاص تساعد في حل مشكلة النازحين أو تخفيف وطأتها ابرزها إقامة مخيمات أو مساعدة المجتمعات اللبنانية أكثر… وأوضح كيم انه لا يمكن للبنك الدولي التوسع أكثر في مساعدة لبنان، لافتة الى ان العائدات المالية التي ينوون تقديمها لمساعدة لبنان محدودة جداً، خصوصاً ان البنك الدولي يقوم بورشة عمل اصلاحية كبيرة واعادة هيكلة في داخله، وان كل اهتمام يتمركز اليوم على مساعدة القطاع الخاص اللبناني للاستمرار بوقوفه على رجليه، ليلعب دوره مجدداً كرافعة اقتصادية للاقتصاد اللبناني.
أما عن النتائج التي قد تخرج بها هذه الزيارة، رأت الحسن ان كيم خلال زيارته هذه يحاول استطلاع آراء اللبنانيين من قطاع خاص الى قطاع عام لاستخلاص بعض العبر أو التوصيات الممكن التوصل اليها لتحسين آداء البنك الدولي في البلدان.
وقد أخذ بالاعتبار كل التوصيات التي استمع اليها لادراجها في برنامج دعم للبنان، وتشمل هبات وقروض أو مساعدات تقنية… وكل ذلك بهدف تحسين أداء البنك الدولي ليتمكن من مواجهة بفعالية أكبر حاجات البلدان التي تعاني من مشاكل بنيوية نتيجة النزوح السوري، أو مشاكل يعانيها القطاع الخاص. ويسعى كيم بشكل رئيسي الى ايجاد السبل للمساعدة أو التخفيف من وطأة المشاكل التي يعانيها لبنان.