أوضحت مصادر في وزارة التربية لـ”المركزية” ان مضمون الخطة غير المسبوقة التي اعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية المقررة في 10 الجاري تقضي بالتعاون بين المدارس الرسمية اي الاساتذة المتعاقدون ممن لا يوافقون تحركات هيئة التنسيق النقابية، والخاصة الملتزمون قرار الوزير، مشيرة الى ان الوزير بوصعب متكتم جدا على مضمون الخطة ولا يريد الافصاح عنها راهنا.
ولفتت المصادر الى ان طريقة تنفيذ هذه الفكرة لم تحدد بعد، لمعرفة ما اذا كان هؤلاء الاساتذة يشكلون العدد الكافي، اضافة الى تقسيم الامتحانات من الناحية الادارية وغيرها من الامور التي تحتاج الى شرح، موضحة ان مصير الامتحانات يبقى رهن ما سيصدر عن مجلس النواب في جلسة 10 الجاري.
واشارت المصادر نفسها الى ان الخطة كي تكون جاهزة، نحتاج الى بحث معمق في الارقام والوقائع، متمنية الا نشرب الكأس المرة”.
وفي ما يتعلق بإعطاء شهادات مدرسية لطلاب المرحلة المتوسطة قالت المصادر “هذا الحديث ليس واردا لان الامور تحتاج الى بلورة عملية، كذلك الامر بالنسبة الى الاستعانة بالجيش لاجراء الامتحانات الرسمية”.
في المقابل، قال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ”المركزية” “في انتظار ما ستقرره الجمعيات العمومية حول توصية الهيئة لتنفيذ الاضراب العام والشامل يوم السبت المقبل في الوزارات والادارات العامة والسراي الحكومي في المحافظات والاقضية والبلديات بما في ذلك مقاطعة الامتحانات عند كل محطة من محطاتها اسئلة ومراقبة وتصحيحا واسس التصحيح، تبقى المرحلة ضبابية، ويبقى مصير الامتحانات الرسمية غير واضح، الا ان بصيص أمل بدأ يلوح في الافق نتيجة صلة الوصل بين وزير التربية والهيئة والقاضي بوعد بوصعب بتقديم تقرير خطي حول مذكرة الهيئة.
واعلن غريب ان هناك اقتراحات تصدر عن الجمعيات يتم درسها، وفي النتيجة سنتلزم القرار الصادر عنها، فاذا كان هناك قرار بمقاطعة الامتحانات بكل مراحلها نلتزم به، واذا كان هناك قرار بعدم مقاطعة المراقبة واسس التصحيح والتصحيح كذلك الامر سنلتزم، فما يوحدنا نسير به”.
اضاف “المرحلة لا تزال رمادية، ولا جواب واضحا سوى ما تقرره الجمعيات العمومية، فما نريده هو مساواة غيرنا، فهم اعطوا القضاة واساتذة الجامعة 120 في المئة على رواتب العام 1996، لافتا الى ان الاساتذة حصلوا في العام 2008 على زيادة قدرها 200 الف ليرة لبنانية، وفي العام 2012 على زيادة تراوحت بين 200 و300 الف، وما نطالب به هو ما تبقى لنا من حقنا والبالغة قيمته 75 في المئة.” واعلن ان “الخطوط مفتوحة مع وزير التربية الذي وعد بتقديم تقرير خطي حول مذكرة هيئة التنسيق، وهو سبق ان اعلن منذ ما قبل استلامه وزارة التربية انه الى جانب الاساتذة.”
من ناحية أخرى، أرجأت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها المقرر اليوم أمام مبنى ال TVA، إلى العاشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في المكان عينه، وذلك بسبب انعقاد الجمعيات العمومية.
المصدر: