رنا سعرتي
تزدهر في لبنان، تجارة تأجير اللوحات العمومية، خلافا للقانون، الى سائقين سوريين بسعر 50 ألف ليرة يوميا، حتى بات 25 الف سوري يستولون على 33 ألف لوحة عمومية، في حين ان الدولة في غيبوبة تامة، والقوى الامنية تتحرك في منطقة محدّدة جغرافيا لملاحقة المخالفات، تبدأ في المتحف وتنتهي على حدود جبيل.
«شعبان لاقتصاد واحد»، مقولة يتأكد يوما بعد يوم صوابيتها على أرض الواقع. فمسلسل تداعيات النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تتوالى فصولا، لينخر اساسات القطاعات الاقتصادية كافة في لبنان.
تشير آخر الارقام الى انه من اصل 33 ألف لوحة عمومية في لبنان مخصصة لسيارات النقل العام، هناك 25 الف لوحة مؤجرة الى سوريين، تجول في كل المناطق اللبنانية.
ويزداد عدد المخالفات بشكل يومي حتى باتت السيارات العمومية التي يسير أصحابها تحت سقف القانون، أقلّية لا تمثل سوى 25 في المئة من اجمالي السيارات العمومية الموجودة حاليا.
في هذا الاطار، اوضح رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية مروان فياض لـ»الجمهورية» ان القوى الامنية بدأت تطبيق الخطة الأمنية لملاحقة السيارات العمومية المؤجرة لسوريين، إلا ان الخطة تغطي مناطق معيّنة تمتدّ من المتحف وصولا الى جبيل، بينما تعمّ الفوضى المناطق الاخرى التي لا تخضع الى أيّ حسيب او رقيب.
وشرح فياض ان القوى الأمنية وشعبة المعلومات تحجز يوميا ما لا يقلّ عن 60 سيارة عمومية مؤجرة الى سوريين، ضمن المنطقة المغطاة فقط (المتحف – جبيل). ولكنّ المشكلة تكمن في ان اللبنايين، اصحاب اللوحات العمومية، يقومون بدفع غرامة الحجز البالغة 700 ألف ليرة، ليعودوا ويؤجروها من جديد الى سوريين.
لذلك، قال فياض، ستجتمع النقابة مع وزير العدل اشرف ريفي الاسبوع المقبل، لتطالبه بالايعاز الى القوى الامنية لابلاغ صندوق الضمان الاجتماعي عن كل سيارة يتم حجزها، بغية رفع التغطية عن صاحب اللوحة في صندوق الضمان.
اضاف: كما اننا كنقابة، بدأنا بجمع معلومات موثقة للسيارات العمومية المؤجرة مع اسماء السائقين وصورهم، لارسالها الى الضمان الاجتماعي.
وشرح فياض انه وفقا لقانون العمل اللبناني ووفقا لقانون السائقين في صندوق الضمان الاجتماعي، فان المالك السائق هو الذي يستفيد من الصندوق الوطني للضمان، او الاجير في حال وجوده. اما قانون العمل اللبناني واضح من ناحية رفضه عمل السائقين السوريين على السيارات العمومية او اوتوبيس او شحن او صهاريج.
إلا ان التقاعس من قبل القوى الامنية في لبنان واضح، «وقد طلبنا موعدا لمقابلة وزير الداخلية في هذا الخصوص ولكننا لم نلق جوابا حتى اليوم».
اضاف: ارسلت وزارة النقل الى القوى الامنية لائحة بأرقام السيارات المخالفة ولكنها لم تتحرك في هذا الاطار. الدولة غائبة في المناطق خارج نطاق المتحف – جبيل.
من جهة اخرى، اشار فياض الى وجود 33 الف سيارة، 4 آلاف ميني باص، و2000 اوتوبيس يتناوب على كلّ واحدة منها 3 سائقين سوريين او اكثر، ويتمّ تشغيلها 24 ساعة يوميا. علما ان ايجار السيارة يبلغ 50 الف ليرة يوميا، والميني باص 100 الف ليرة، والاوتوبيس 140 ألف ليرة.