أعلن خبراء الطاقة والقوانين المرتبطة بها في شركة المحاماة البريطانية الدولية “بنسنت ماسونز” أن شركات النفط والغاز يجب أن تتخذ إجراءات احترازية ضد مخاطر الرشوة والعقوبات الدولية في الوقت الذي تستعد فيه إلى العودة مجدداً إلى العمل في قطاع الطاقة في إيران في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في يناير الماضي تخفيض العقوبات المالية والتجارية المفروضة على إيران في عامي 2010 و2011 والتي تم فرضها في ذلك الوقت لإعاقة إيران من تنفيذ برنامجها النووي.
وأوضح خبراء بنسنت ماسونز بأن هناك توقعات بمزيد من الانفراج على العقوبات التجارية التي تم فرضها على تجارة البتروكيمياويات وقطاعي النفط والغاز عند تجديد العقوبات في 20 يونيو الحالي.
وهذه الخطوة يمكن أن تكون نقطة تحول هامة بالنسبة لقطاع الطاقة وأمن إمدادات الطاقة المحلية، لاسيما مع تصاعد المخاوف من تشديد العقوبات التجارية على صادرات البتروكيماويات في روسيا بسبب الأزمة الحاصلة في القرم.
وفي هذا الصدد، قال توم ستوكر، خبير الطاقة والقوانين المرتبطة بها في بنسنت ماسونز: “اتخذت عدد من الشركات استعدادت للدخول مرة أخرى إلى قطاع الطاقة في إيران خلال الأشهر الأخيرة الماضية. وتعتبر إيران دولة غنية في مواردها الطبيعية ولا تزال واحدة من أهم مزودي البتروكيماويات إلى السوق الأوروبية. ومما لا شك فيه بأننا نعيش في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للإمدادات المحلية للطاقة والموارد العالمية، لذا فإن شركات النفط والغاز تدرس خيارات بديلة من خلال الاستفادة من الوقود الأحفوري لاسيما مع التوقعات التي تشير بتشديد العقوبات على صادرات البتروكيماويات الروسية والتي تشكل مصدر قلق لنا جميعاً.”
وأضاف ستوكر: “تمثل عودة الشركات إلى العمل مجدداً في قطاع الطاقة في إيران فرصة لتحسين أمن الإمدادات والخدمات لشركات النفط والغاز للاستفادة من فرص كبيرة في تطوير أعمالها. لكن ثمة مخاطر متعلقة ببحث الشركات عن طرف ثالث للتعاقدات لمتابعة سير العمليات في إيران. ويتوقع أن ينعكس التحسن في السوق على زيادة في عدد الأفراد والشركات التي تتطلع إلى الاستفادة المالية من هذا القطاع وهذا بدوره قد يعرضهم إلى الرشوة. كما أنه لا يزال عدد من الإيرانيين يخضعون لتجميد الأصول، وبالتالي فإن هناك حاجة للتحقق عن مدى تأثير العقوبات استناداً إلى قاعدة “اعرف عميلك” واليقظة فيما يتعلق بوكلاء ووسطاء الطرف الثالث. ولا تفوتني الإشارة هنا إلى ضرورة أن تتضمن العقود الموقعة بنود الامتثال لمكافحة الرشوة والعقوبات.”
وبالإضافة إلى مجموعة العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على صادرات إيران النفطية في العام 2010، أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام الإيراني فضلاً عن حظر بناء ناقلات النفط في الدولة. واعتبرت هذه الخطوة في ذلك الوقت ضربة أصابت قطاعي النفط والغاز في أوروبا بالشلل حيث كانت تعتمد السوق الأوروبية بشكل كبير على الاحتياطات الكبيرة من الغاز الإيراني.
وأردف ستوكر بالقول: ” يتعين على الشركات التي تتخذ من أوروبا مقراً لأعمالها والتي تتطلع إلى دخول السوق الإيرانية بنجاح الالتفات إلى إمكانية تعرضها إلى العقوبات الأمريكية التي تطبق على أي شركة تمولها البنوك الأوروبية والتي تتبع الأسواق المالية الأمريكية. كما أن هناك حاجة للتحقق من طبيعة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كل على حدا قبل التوجه للاستفادة من أي فرصة أعمال تتعلق بإيران.”
وختم بالقول: “أودّ التنويه إلى أنه لن يكون هناك انطلاقة كاملة بالمعنى الحقيقي للأعمال بحلول 20 يونيو الحالي؛ نظراً لوجود عدد كبير من شركات النفط والغاز، والتي ستكون بحاجة إلى اليقظة والانتباه إلى طبيعة التعقيد والصرامة في العقوبات التجارية الأمريكية فضلاً عن الحاجة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان عدم حدوث تعليق لإجراءات التمويل اللازمة.”