أفادت مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات التي يجريها القاضي داني الزعني، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، مع الموقوف السعودي الذي ألقي القبض عليه بعيد تفجير الانتحاري نفسه في منطقة الروشة مع خلية “دو روي”، أن السعوديين علما بحضور قوة أمنية إلى الفندق، أثناء وجود أحدهما الشنيفي على الشرفة، فأعلم الانتحاري الذي قرر تفجير نفسه بحزام ناسف، فيما أصيب الآخر بحروق وجروح نتيجة ذلك.
وقالت المصادر لـ”المستقبل” إن السعوديين ينتميان الى “تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام “داعش”.
في المقابل، كشفت التحقيقات بحسب صحيفة “الشرق الاوسط” أن الانتحاريين كانا يخططان لاستهداف مطعم “الساحة” في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو أحد أشهر المطاعم في المنطقة وأكثرها شعبية. وأشارت المصادر إلى أن الخطة كانت تقضي بأن يفجر الانتحاري الأول نفسه داخل المطعم على أن يدخل الانتحاري الآخر بعد تجمهر عدد أكبر من المواطنين بما يضمن وقوع عدد أكبر من الضحايا، لافتة إلى أن الموقوف وضع العملية بإطار “الصراع الذي تخوضه المجموعات الإرهابية مع “حزب الله” والبيئة الحاضنة له”.
وأوضح مصدر أمني سعودي لـ”الشرق الأوسط”، أن الانتحاري الشنيفي قُيد اسمه ضمن المطلوبين لدى الجهات الأمنية، كون أسرته أبلغت السلطات الأمنية عن وجوه داخل الأراضي السورية، وذلك بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا بهم، يخبرهم عن وصوله هناك.
وقال المصدر، إن “التنظيمات الإرهابية في مناطق القتال، استغلت الشنيفي، لتنفيذ عمليات إرهابية، قد تحدث لاحقا، كونه صغير بالسن، ويسهل استدراجه، وتوجيه حسب ما تراه القيادات الإرهابية، لأن أبجديات التنظيمات الإرهابية، تتطلب على أي شخص مقبل على تنفيذ عملية، أن يرتدي حزاما ناسفا لحماية نفسه من أي مواجهة أمنية، تحسبا للقبض عليه، ويكشف المخططات المستقبلية، أو أسماء القادة الذين قاموا بعملية التوجيه”.
وكشف المصدر عن أن وفدا أمنيا سعوديا سيصل إلى لبنان، لتقديم الحمض النووي (DNA)، للتأكد بشكل قاطع من هوية الانتحاري.
واذ لفت الى ان الشخص السعودي الآخر واسمه علي إبراهيم الثويني، لم يكن مطلوبًا للجهات الأمنية، اوضح ان “هناك من يستغل سلامة وضعه الأمني، في التحرك أو السفر إلى مناطق القتال، مشيرًا الى ان هناك من يعمل على اصطياد الشبان، ودفعهم نحو مناطق القتال، وضمنها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت مصادر متابعة للتحقيقات لصحيفة “الحياة” الى ان السعوديين اللذين كان بحوزتهما حزام ناسف ومتفجرات لم يخضعا للتفتيش أثناء دخولهما الفندق الذي نزلا فيه، موضحة ان المداهمة التي حصلت لعدد من الفنادق أتت في سياق اعتراف الثويني، مؤكدة في الوقت نفسه ان التحقيق لا يستبعد ان يكون احد الموظفين أعلمهما بوصول رجال الامن العام. ولا يزال هذا الموظف قيد التحقيق.
وقالت المصادر: “ان العملية الأمنية الاستباقية التي نفذها الأمن العام اللبناني أمس، بمؤازرة من الجيش وقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات فيها، استُكملت ليلاً بحملة مداهمات واسعة في العاصمةلكل الفنادق والشقق المفروشة في بيروت الكبرى وضواحيها، ومنها فندق “السفير” المواجه لفندق “دو روي”.
وأكدت مصادر أمنية متطابقة أن الشنيفي بادر الى رمي حزام ناسف على باب الغرفة حين شعر بأن قوة الأمن العام بلغت باب الغرفة، فانفجر الباب وأصيب قائد القوة الضابط طارق الضيقة وعنصران آخران بجروح وحروق بليغة، فيما قذف الانفجار بالانتحاري الى جدار الغرفة فاحترق جسمه من الأمام بالكامل وتشوّه بينما بقي ظهره سليماً، وأصيب زميله بحروق غير خطرة في أعلى جسمه. وأفادت المصادر بأن حال الجرحى، مع عنصر من قوى الأمن مستقرة في مستشفى الجامعة الأميركية.
وعلمت “الحياة” أن العمليات الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية النائمة بدأت مع تلقي كبار المسؤولين، معلومات موثوقة من الاستخبارات الأميركية والألمانية تقاطعت مع معلومات عن أن هذه المجموعات تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية، منذ يوم الخميس الماضي في 13 حزيران الجاري، أي قبل يوم واحد من التفجير الانتحاري الجمعة الماضي.
هذا تردد أن سودانياً يعمل في “دو روي” أوقف للاشتباه بأنه أعلم أحد الانتحاريين بقدوم دورية الأمن العام، ما أتاح للمشتبه به الثالث الهرب.
ونقلت “الراي الكويتية” عن مصادر متابعة للتحقيقات أن “شخصاً ثالثاً من الجنسية السورية ينتمي إلى «لواء التوحيد» هو الذي تولى مساعدة الانتحاريين منذ وصولهما الى لبنان ويتم البحث عنه.
كما نقلت عن مصادر أمنية أن الانتحاري الذي لا زال على قيد الحياة هو “صيد ثمين”، الا ان حاله الصحية لم تسمح باستجوابه لوقت طويل وان كل ما عرفه المحققون منه انه والانتحاري الثاني كانا ينويان تنفيذ عملية ارهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت.