أشار عضو كتلة “الكتائب” النائب فادي الهبر الى ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال: “التشريع لا يمكن ان يستمر من دون رئيس والمجلس اليوم هيئة ناخبة وظيفته فقط انتخاب رئيس للجمهورية، أما في الملفات الطارئة والاستثنائية، فنعود الى المكتب السياسي لاتخاذ القرار المناسب”.
الهبر، وفي حديث لـ”المركزية”، شرح ان هناك آلية عادية للانفاق المالي من خلال المراسيم في مجلس الوزراء لتأمين سير عجلات الدولة، مضيفا وزير المال لا يريد انفاقا غير مقونن من دون اذن مجلس النواب المسبق وهذا حقه. وتابع: “يجب ان يؤخذ القرار السياسي بتأمين الموازنات السنوية ويكون الانفاق على اساسها كما في كل دول العالم، وموازنة 2015 تبدأ في أوائل تشرين الاول وعلى الوزير تقديم موازنة شاملة بكل انفاقها ومقدرات انفاقها وادخال السلسلة ضمنها اذا كان يريد ذلك، ودرس الايرادات والواردات وتحديد العجز”.