رأى وزير العمل سجعان قزي ان هناك شعبا سوريا نازحا أسسّ لبقائه في لبنان. وكشف ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان طرحت عليه تنظيم عمالة النازحين السوريين وقوننتها بدل ان تظلّ عشوائية. معتبرا ان المنظمات الدولية لا ترى في النزوح السوري سوى الناحية الانسانية، متجاهلة التهديد الذي يشكله على الكيان اللبناني.
في ظلّ المنافسة الشرسة التي تتعرّض لها اليد العاملة اللبنانية بوجود أكثر من 1,5 مليون نازح سوري، اكد وزير العمل سجعان قزي انه مثلما تعجز الدولة اللبنانية حتى الآن عن مواجهة خطر النزوح السوري، كذلك تعجز وزارة العمل عن مواجهة حاسمة لمنافسة العمالة السورية لليد العاملة اللبنانية. وشرح ان عجز الوزارة مردّه الى العدد الهائل للنازحين مقابل العدد المتواضع لفريق التفتيش في الوزارة والذي يبلغ 14 مفتشا على كافة الاراضي اللبنانية.
واعلن قزي لـ«الجمهورية» انه في صدد إرسال مرسوم الى رئاسة الحكومة، يطالب فيه بمضاعفة عدد المفتشين لأن وزارة العمل تحتاج الى فريق اضخم يمكّنها من القيام بواجباتها، ليس فقط بسبب النزوح السوري وانما تجاه العمالة اللبنانية.
واشار الى ان مسؤوليات وزارة العمل تنحصر ضمن إطارين في موضوع مكافحة العمالة السورية غير الشرعية: اولا، من خلال منح اجازات عمل للسوريين، وثانيا، من خلال التفتيش، في حال تلقّيها شكاوى عن عمالة سورية غير شرعية في مؤسسات تجارية واقتصادية.
وذكر انه على صعيد اجازات العمل، لم تعطِ الوزارة في العام 2013 اكثر من 1750 اجازة لعمال سوريين، بين تجديد اجازات واصدار اجازات جديدة، «بما يعني ان العمال السوريين يعملون دون اجازات عمل، ويوظفهم ارباب العمل في لبنان خلسة بصورة غير شرعية. لذلك تقع المسؤولية على عاتق رب العمل اكثر مما تقع على العامل السوري».
وذكر قزي انه خلال العام الحالي ولغاية اليوم، لا تتجاوز الاجازات الممنوحة الى عمال سوريين 350 اجازة عمل، وهي محصورة بالقطاعات التي يُسمح بتوظيفها لعمال اجانب. كما اوضح ان دور وزارة العمل يقتصر من جهة مكافحة العمالة السورية، على توقيع محضر ضبط او انذار او التحويل الى النيابة العامة، ولكن المكافحة على الارض هي من مسؤولية الوزارات الامنية.
واشار الى وجود منافسة شرسة في سوق العمل من قبل النازحين السوريين، كونه من اصل 1,5 مليون سوري في لبنان، هناك نحو 73 في المئة نساء واطفال، و52 في المئة اطفال من 0 الى 17 عاما، وهي الفئة العمرية الاكثر انخراطا في سوق العمل اللبناني (10-7 عاما). كما ان هناك 47 في المئة من السوريين هي يد عاملة منافسة لليد العاملة اللبنانية. اضاف: انه عدد هائل. فقد زادت البطالة بنسبة 20 في المئة عمّا كانت عليه، 47 في المئة من هذه الزيادة هم في صفوف الشباب.
واعتبر قزي ان المشكلة كبيرة، ومواجهتها تتطلّب قرارا رسميا لبنانيا. لكنّ القرار اللبناني مرتبط بالموقف العربي والدولي الذي يبدو غير مهتمّ بمصير النازحين وبتمركزهم في لبنان. اما على الصعيد الدولي، فان المؤسسات الدولية على غرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR والاتحاد الاوروبي والمنظمات غير الحكومية NGO›s، عوضا عن مساعدة لبنان على تحمّل عبء اللاجئين، فانها تقوم بمساعدة النازحين على البقاء في لبنان من خلال المعونات والرواتب التي تؤمنها لهم.
وفيما رأى قزي ان هذا الموضوع في غاية الخطورة ويجب تسليط الضوء عليه، كشف ان المؤسسات الدولية للاغاثة تطرح عليه كوزير عمل، تنظيم عمالة النازحين السوريين وقوننتها بدل ان تظلّ عشوائية.
واكد قزي لممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان نينيت كيلي لدى طرحها هذا الاقتراح، ان المطلوب من المؤسسات الدولية ليس تنظيم عمالة الوجود السوري في لبنان، بل تنظيم عملية خروج النازحين السوريين من لبنان. ولفت الى ان تلك المنظمات لا ترى في النزوح السوري سوى الناحية الانسانية، متجاهلة التهديد الذي يشكله على الكيان اللبناني، لأن هؤلاء النازحين ليسوا افرادا بل عائلات، «أيّ ان هناك شعبا سوريا نازحا أسسّ لبقائه في لبنان.
وهنا تكمن الخطورة اذ ان السوريين يتعمّدون المجيء الى لبنان بشكل شهري للحصول على المساعدات من المفوضية السامية والتي تبلغ 200 الف ليرة شهريا، ومن ثمّ يعودون الى سوريا». اضاف: نحن اليوم في خطر يبلغ ضعف خطر اللجوء الفلسطيني العام 1948.
ومن أجل تدارك هذا الموضوع، بادر قزي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الى طرح موضوع النازحين السوريين، خصوصا بعدما اعلن السفير السوري رفض بلاده اقامة مخيّمات داخل سوريا. وقد دار نقاش داخل الجلسة لم يؤد الى نتيجة بعد لعدم وجود قرار نهائي وحاسم بالنسبة لكيفية بناء المخيّمات في ظل معارضة سوريا، وغياب اي مساعدة من قبل الدول العربية، اضافة الى فرض المجتمع الدولي لشروط حول المخيّمات كإقامتها على الاراضي اللبنانية (على بعد 30 كلم من الحدود).
في المقابل، اكد قزي ان الدولة اللبنانية غير قادرة بمفردها على القيام بهذه المهمّة، «لذلك فان الاتصالات جارية لتحديد الخيار الذي ستتبناه الدولة بالنسبة للمخيّمات».