رأس وزير البيئة محمد المشنوق الإجتماع الثاني لـ”اللجنة التوجيهية لمشروع مكافحة التلوّث البيئي في لبنان” بعد الإجتماع الأول في 31 آذار الفائت، وأطلع المجتمعين على أبرز نشاطات المشروع في ما يخص مكافحة التلوّث إضافة الى الخطوات المقبلة.
كذلك أضاء المشنوق على “النشاطات الأساسية التي تقوم بها وزارة البيئة لتفعيل إدارة التلوّث الصناعي في لبنان”، مشيراً الى “أن المفاوضات مع البنك الدولي انتهت بنجاح في شهر أيار، وسيتم توقيع اتفاق القرض بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية خلال الأشهر المقبلة”، موجّهاً شكراً خاصاً الى وزارة المال ومصرف لبنان على جهودهما لإنهاء المفاوضات.
كذلك لفت الى “التحضير للتعاقد مع شركة استشارية لإعداد دراسات تدقيق بيئي لعدد من المؤسسات الصناعية، وذلك من خلال هبتين مقدّمتين من البنك الدولي الى وزارة البيئة”. وقال: إن اللجنة الدائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي في وزارة البيئة تعمل على تحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت، حيث ستقترح اللجنة مهل للإلتزام البيئي بعد انتهاء الفترة الإختيارية أي بعد 13\12\2015، على أن يتم التنسيق في وقت لاحق بهذا الخصوص مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين وتجمّع غرف التجارة والصناعة والزراعة.
إنجازات المشروع: بعد ذلك، تولى مدير مشروع مكافحة التلوّث مروان رزق الله تقديم عرض عن إنجازات المشروع المنفذة والمرتقبة وهي: إعداد دراسات تدقيق بيئي وخطط الالتزام البيئي لـ 10 مصانع والتحضير لإعداد دراسات تدقيق بيئي اضافية لـ 25 مصنعاً، متابعة المفاوضات مع البنك الدولي، توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي البيئة والصناعة في 21 أيار الفائت، تنظيم ورشة عمل تدريبية حول المناطق الصناعية في لبنان، دعم 4 مصانع وتقديم الطلبات الى مصارف تجارية للحصول على قرض مدعوم، اقامة نشاطات إعلامية وإعلانية وتسويقية، جذب المصانع للإستثمار في مشاريع الحدّ من التلوّث الصناعي، تحديث عدد من القوانين البيئية ولا سيما تلك المتعلقة بالمعايير والمواصفات الخاصة بالملوّثات، تنظيم دورة تدريبية خارج لبنان حول موضوع التلوّث للإفادة من الخبرات الأخرى.