يبحث نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي مع قانونيين في إمكان مقاضاة الرئيس ميشال سليمان محملا اياه مسؤوليته عما حصل ويحصل في لبنان من إرهاب منذ أعوام، بسبب نفي سليمان في عام 2011 وجود تنظيم “القاعدة” في البلاد.
الفرزلي، وفي حديث لـ”الجريدة” الكويتية، اشار الى انه يدرس المعطى القانوني لإقامة دعوى، نظراً للأضرار التي ترتبت على عدم الأخذ بإعلان وزير الدفاع السابق فايز غصن في شباط 2011، عن وجود ما لتنظيم القاعدة في لبنان، مضيفاً أن سليمان بادر يومها إلى محاولة نفيه ودحض مضمونه. واعتبر أن رئيس الجمهورية نكس بقسم اليمين.
وعن محاسبة الحكومة في وقتها للوزير غصن، رأى ان رئيس الحكومة لا يحاسِب، مَن يحاسب الوزير هو مجلس النواب، لافتاً إلى أن المجلس كان عليه محاسبة سليمان على صمته، وسؤال وزير الدفاع عن تصريحاته.
وقال: “أحمّل النواب المسؤولية السياسية”، متسائلاً: “ماذا فعل النواب عندما سمعوا كلام رئيس الجمهورية المناقض لغصن؟”. واشار إذا كان الكلام غير صحيح، كان على وزير الدفاع الاستقالة من منصبه، أما إذا كان صحيحاً فيعني أن الرئيس سليمان غطّى الأمر لغاية في نفس يعقوب.