كشفت مصادر مطلعة انّ لقاء ثانياً عقد ليل الأربعاء ـ الخميس الماضي بين وزير المالية علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، هو استكمال للقاء الأول الذي عقد في ضيافة وزير الصحة وائل ابو فاعور مطلع الأسبوع نتيجة للوساطة التي قام بها رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط بين حركة “امل” وتيار “المستقبل”، سعياً الى توفير النصاب الدستوري لجلسة نيابية تشريعية لبَتّ بعض القضايا على قاعدة انّ الضرورات تجيز المحظورات.
المصادر، وفي حديث لـ”الجمهورية”، تحدثت عن تفاهم مبدئي بين خليل والحريري على حصر التشريع في الجلسة متى عقدت بالحد الأدنى من الضروريات، وتحديداً بما يتصِل بتوفير الرواتب لموظفي القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب كذلك بالنسبة الى القانون الخاص لإصدار سندات اليوروبوند لتغطية جزء مستحق من كلفة الدين العام.
وأوضحت انّ التفاهم لم يتحقق حول حجم التقديمات التي سيتضمنها مشروع السلسلة عندما ظل الخلاف قائماً حول فرض نسبة الزيادة على القيمة المضافة بدرجة 1 في المئة، حسبما يطالب نواب “المستقبل” ورفض بري للصيغة واستبدالها بتخفيضات على هذه التقديمات تتراوح بين 10 و15 في المئة ممّا هو مطروح فيها.