كشفت وكالة رقابية فيدرالية بالولايات المتحدة عن إهدار الجهات الحكومية ما يقدر بـ106 مليار دولار العام الماضي كمدفوعات غير سليمة بمعنى أنها قدمت بكميات خطأ أو قدمت للأشخاص الخطأ لسبب أو لآخر.
وأوضح مكتب المحاسبية الحكومي إن الأموال المهدورة قدمت كمخصصات حكومية في إطار إسترجاع الضريبة، أو مساعدات اجتماعية، أو عن الرعاية الصحية أو كإعانات للعاطلين عن العمل.
وأوضحت الجهاز الرقابي إن حجم الأموال المهدورة ربما أعلى بكثير عن المعلن عنها لأن العديد من الوكالات الحكومية لا تعمل تحت إشرافه.
من جانبها صرحت نائب مدير في مكتب الإدارة والموازنة، إن “الإدارة وعن الطريق العمل جنبا إلى جنب مع الكونغرس خفضت على نحو ملحوظ المدفوعات المالية غير المستحقة وسنواصل العمل بشكل وثيق مع وكالات لإيجاد الأسباب الجذرية لهذه المدفوعات.”