كبقية القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالاوضاع الامنية والسياسية القطاع التجاري اللبناني يعيش الازمة نفسها، هذا القطاع الذي تكبد خسائر كبيرة بالاضافة الى الاقفالات العديدة التي طالت العديد من المحال التجارية يحاول الصمود وسط العاصفة الامنية والسياسية. فالامن والاستقرار السياسي المفتاح الرئيسي لنمو القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع التجاري، العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، وبالرغم من اهمية هذا القطاع ودوره الا انه لا يزال يعاني من السنوات الثلاث الماضية ولا يزال التجار يرفعون الاصوات عالياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، قادر على اعادة اللحمة الى الشعب اللبناني.
وعليه وبانتظار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لا تزال حركة الاسواق خجولة، حيث يأمل التجار ان يحرك عيد الفطر الحركة التجارية لتعويض جزءاً من الخسائر.
حركة خجولة
لا تزال الحركة التجارية في لبنان خجولة، حيث ادت الاضطرابات الامنية والتفجيرات التي اصابت اكثر من منطقة لبنانية إلى هروب السياح العرب من الفنادق اللبنانية، ما انعكس ذلك سلباً على القطاع التجاري حيث امل التجار بموسم واعد قادر على تحريك العجلة وتعويض جزءاً من الخسائر، لكن ما حصل انعكس سلباً على اداء القطاع التجاري.
وفي جولة لـ«اللواء» على الاسواق التجارية بدءاً من الحمرا الى فردان وصولاً الى شارع مار الياس ومروراً بالاحياء والاسواق الشعبية كعفيف الطيبي وغيرها، تبين ان التجار اعدوا العدة واستعدوا لاستقبال الموسم السياحي بالرغم من الاوضاع الامنية الصعبة، حيث عمد التجار الى وضع التنزيلات على واجهات محالهم التجارية التي ناهزت الـ50 و60٪ في خطوة لتشجيع اللبنانيين للشراء والتبضع وكسر حلقات الجمود التي يعيشها القطاع التجاري اللبناني.
ففي شارع الحمرا تلألأت المحال التجارية بالعروضات المقدمة من قبل التجار، حيث عمد هؤلاء الى وضع التنزيلات والعروضات لجذب اللبنانيين بالدرجة الاولى ومن ثم جذب السياح للعودة الى لبنان وفي هذا الاطار قال احمد الجردي احد العاملين في المحال التجارية في شارع الحمرا «ان المحال التجارية اعلنت الوقوف صفاً الى صف بجانب المواطن ودعمه بكافة الاشكال وذلك عبر تخفيض الاسعار؟»، واضاف انه يتوقع ان يحمل نهاية شهر رمضان الكريم الخير، حيث يعمد اللبنانيون الى التبضع وشراء ما يحتاجونه من مستلزمات للعيد ولذا قامت المحال التجارية بتقديم العروضات.
وعن قدرة المحال التجارية للصمود في وجه غياب السياح قال الجردي: «لا شك اننا تأثرنا بالوضع الامني وهروب بعض السياح، حيث كنا نستعد لاستقبال السياح وتقديم العروض لهم، علّنا ننجح في كسر حلقات الجمود والخسائر التي مني بها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن توقيت الانفجارات والتوترات الامنية لعب دوراً سلبياً وترك اثاراً باهظة الثمن على التجار خاصة اؤلئك الذين تقدموا بقروض لشراء مستلزمات فصل الصيف، املاً بعودة الاستقرار السياسي لانه مفتاح الاقتصاد.
من 50 الى 70٪
التخفيضات والتنزيلات سيدة الموقف في الاسواق التجارية اللبنانية، شارع فردان اعلن شهر التسوق، كذلك الامر في شارع مار الياس، والشوارع التجارية الاخرى.
عروضات وتخفيضات تزين المحال التجارية حيث يعمد التجار في هذه المناطق الى تهيئة الظروف الاقتصادية التي تراعي الاوضاع المعيشية للمواطن اللبناني وتقول رندا الصبح مديرة احد المحلات التجارية في منطقة فردان «ان الحركة لا تزال خجولة بالرغم من التخفيضات، حيث يدخل المواطن اللبناني الى المحل التجاري ليكتشف الاسعار اولاً ثم يفكر ثانية بالعودة الى الشراء والتبضع».
ولذا نحن اعتمدنا استراتيجية خفض الاسعار من بداية الموسم لتشجيع اللبنانيين وخاصة ذوي الدخل المحدود الى الشراء والتبضع بعد موجة الخوف التي اجتاحت لبنان جراء الاوضاع الامنية وما يمكن ان تلعبه التفجيرات خاصة التي تحدثت عن تناول مولات ومحال تجارية كبرى في فرض الخوف والذعر عن اللبنانيين.
اما بالنسبة الى السياح فأشارت صبح انه للسنة الثالثة على التوالي يغيب السياح عن لبنان، وبالتالي لم نعد قادرين على تحمل المزيد من الخسائر حيث نعتمد في بيعنا على ما يمكن ان ينفقه السائح العربي، ولكن اليوم وبالنظر الى هذا الفراغ السياحي، كان لا بد من اعتماد استراتيجية قوامها تشجيع اللبنانيين للشراء والتبضع، لعدم الوقوع في الخسائر، فالبيع في ظل تخفيضات تصل الى 50 او 60٪ افضل من تكديس البضائع في المحال التجارية وعدم استطاعتنا من تصريفها لاحقاً؟
إفلاسات
خلال السنوات الثلاث الماضية، مني القطاع التجاري بالخسائر حيث تكبّد جراء فقط الانفجارات التي ضربت لبنان ما يقدر بـ500 مليون دولار، هذه الارقام ليست فقط حجم الخسائر، فالجمود في الحركة التجارية ساهم ايضاً في افلاس العديد من المحال والمؤسسات التجارية، بطبيعة الحال لا يوجد رقم عن حجم الافلاس بسبب نظر محاكم الافلاس في هذا الموضوع لكن المؤكد ان العديد من المحال التجارية صفّت اعمالها والدليل ما نشاهده في العديد من الشوارع حيث افرغت المحال التجارية من عمالها ووضعت لوائح تشير الى اقفال المؤسسات او المحال التجارية.
ولا شك ان التوترات السياسية لعبت الدور الابرز والاهم في تزايد حجم الاقفال والافلاس، لكن المؤكد ايضاً ان لبنان بات في حالة صعبة بسبب الظروف الاقيمية والاجواء السياسية ما يعني ان المزيد من الافلاسات اوالاقفالات ستكون سيدة الموقف في ظل هذا التشنج السياسي في لبنان.