أكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي أنّ “لا خوف على الخطة الأمنية في طرابلس”، مشيراً إلى أنّ “الطرابلسيين واعون لأهمية إنتقالهم من مرحلة الدمار والموت العبثي إلى الأمن والإستقرار”.
ريفي، وأمام زواره في دارته في طرابلس، قال: “كان يوجد في الخطة الأمنية بعض الثغرات والعورات، وكان من ضمن الخطة الأمنية 61 إسماً مطلوباً من طرابلس و30 إسماً مطلوباً من جبل محسن، وفوجئنا حين علمنا أنّ نحو 1400 إسم مطلوبين ضمن ما يسمى وثائق الإتصال وكنا بـ61 إسماً فأصبحنا بـ1461، وهذا ما لا يتحمله الناس، ورأينا ما حصل من إحتجاجات من جراء ذلك”.
وأضاف: “منذ نحو شهرين والنصف، بادرت بالإتصال بقائد الجيش وبحثت معه في أسماء الواردين على وثائق الإتصال وعن سجن الريحانية، وكان متجاوباً جداً بإنهاء هذا الموضوع، لأنّ سجن الريحانية بنظرنا غير قانوني للمدنيين، ويجب نقلهم منه، وقد إتصلت بوزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللذين باشرا بنقل بعض المساجين من سجن الريحانية إلى سجن رومية، وقد نقل حتى الساعة أقل من نصف عديد السجناء، ويجب أن نسرع بهذه الخطوة، لأنّها تشكل عقبة بوجه الناس وكرامة الإنسان”.
وتابع ريفي: “في مرحلة لاحقة طرح وزير الداخلية الأسماء المتواجدين ضمن لوائح الإخضاع في الأمن العام، وعقد لهذه الغاية إجتماعات عدة، بعضها مع رئيس الحكومة والبعض الآخر مع المسؤولين في “تيار المستقبل” من نواب ووزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن تكلل الإجتماع الأخير في جدّة مع الرئيس سعد الحريري الذي بارك الخطوات وشجعها ودعمها، وبعدها تم طرح الموضوع في مجلس الوزراء ونال إجماع كل الوزراء الذين أكدوا ضرورة إلغاء وثيقة الإتصال ولوائح الإخضاع، ويبقى لدينا العمل لإنهاء موضوع سجن الريحانية. وأريد أن أؤكد بأنّ وزير الداخلية ومدير قوى الأمن وعداني بإسراع نقل السجناء المدنيين من سجن الريحانية إلى السجون الأخرى لإراحة مواطنينا وإراحة بلدنا”.
وأوضح أنّ “لا نجاح لخطة أمنية ما لم تترافق مع نهوض إقتصادي وتفعيل المرافق الحيوية للمدينة”، مشدّداً على ضرورة “إيجاد خطة نهوض إقتصادية لتغيير هذا الواقع”.
وشكر ريفي مجلس الوزراء الذي وافق على ثلاثة مشاريع إنمائية لطرابلس والشمال، وذلك كخطوة أولى يجب أن تليها مشاريع اخرى. وختم: “إنّنا نشجع القطاع الخاص في أخذ المبادرة لإقامة مشاريع إستثمارية في طرابلس، لا سيما وأنّ الوضع الأمني آخذ إلى التحسن”.