قال مصدر بوزارة المالية المصرية إن خلافا نشب مع قطاع السياحة بسبب رفض الشركات التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية.
وأبرمت وزارة المالية اتفاقا مع اتحاد الصناعات المصرية، يقضي بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية، أي قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك، كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5% من القيمة السوقية للمبنى.
وأضاف المصدر أن شركات السياحة والفنادق طلبت تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% مع وضع تيسيرات في السداد تناسب حجم التراجع في قطاع السياحة المصرية في الوقت الحالي.
وأوضح أن الخلاف نشب خلال اجتماعيين متتاليين عقدتهما وزارة المالية المصرية مع اتحاد الغرف السياحية والفندقية الذي طالب فيه بمراعاة ظروف الحركة السياحية المتراجعة في مصر، وعدم قدرة أصحابها على تحمل الضريبة، خاصة في عدم وجود ترحيل للخسائر مثل الضريبة على الدخل.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية لا تعارض تقديم تسهيلات لقطاع السياحة دون الإخلال بالقواعد الضريبية المتعارف عليها عالميا بشأن حساب الضريبة العقارية اعتمادا على القيمة الاستبدالية.
وتشير التوقعات إلى أن عائدات هذه الضريبة من قطاع السياحة تتراوح بين 500 و750 مليون جنيه سنوياً.
ولفت المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لإنهاء الأزمة القائمة، خاصة أن قطاع السياحة لم يرفض الضريبة من حيث المبدأ، ولكنه يسعى لحصد أكبر مكاسب لتخفيض الضريبة المستحقة عليه.
وقال إن الحصيلة الضريبية المتوقعة من القطاع الصناعي تصل إلى مليار جنيه، حيث انتهت وزارة المالية المصرية من إبرام اتفاق مع القطاع على قواعد التقييم بما يرضي جميع الأطراف.
وأوضح أن الاتفاق شمل عدة أسس، وهي أن تحدد تكلفة المنشأة من أرض ومبانٍ وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق بعد خصم إهلاك للمباني دون الأرض، ويراعى في حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة، ومنها الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، ومديريات الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات فيتم الأخذ بالأسعار التي حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد منذ إقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات على القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.
وقالت الحكومة المصرية إنها ستوجه نحو 25% من حصيلة الضريبة العقارية لصندوق تطوير العشوائيات، كما ستوجه 25% من هذه الحصيلة إلى التنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.