لم يتوصل اجتماع لجنة المؤشر الذي عقد مؤخراً برئاسة وزير العمل سجعان قزي إلى نتيجة تذكر حول موضوع درس نسب التضخم تمهيداً لإعادة القيمة للقوة الشرائية التي خسرتها الأجور منذ التصحيح الأخير.
وبعدما أصرّ رئيس الاتحاد العمالي العام غسّان غصن على نسبة تصحيح الأجر البالغة 38.5٪، قدمت مديرة الاحصاء المركزي مارال توتاليان نتيجة الدراسات التي تُشير إلى أن نسبة التضخم منذ تصحيح الأجور عام 2012 حتى حزيران 2014 يبلغ 11.05٪.
وهنا نتيجة التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك الذي قدمته توتاليان للجنة المؤشر:
{ ان التطور السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين كانون ثاني 2007 وحزيران 2014 سجل ارتفاعاً وقدره 31.7٪ موزعاً على الشكل التالي:
– سجل التطور السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين كانون ثاني 2007 وكانون ثاني 2008 ارتفاعاً قدره 5.5٪.
– سجل التغيّر السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين كانون ثاني 2008 وكانون ثاني 2009 ارتفاعاً قدره 3.35٪.
– سجل التغيّر السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين كانون ثاني 2009 وكانون ثاني 2010 ارتفاعاً قدره 4.56٪.
– سجل التغيّر السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين كانون ثاني 2010 وكانون ثاني 2011 ارتفاعاً قدره 3.1٪.
– سجل التغيّر السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين كانون ثاني 2011 وكانون ثاني 2012 ارتفاعاً قدره 10.13٪.
– سجل التغيّر السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين كانون ثاني 2012 وكانون ثاني 2013 ارتفاعاً قدره 1.11٪.
{ أن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بين شباط 2012 وحزيران 2014 هو 11.05٪.