توقعت مصادر أمنية لـ”المركزية”، ان تكون المفاوضات في شأن اطلاق العسكريين شاقة، بخاصة ان لا معلومات نهائية حتى الساعة عن الجهة الخاطفة، حيث يمكن ان يكونوا في عهدة أكثر من تنظيم، كما أنه لم يعرف الى الآن، الموقع الذي نقلوا اليه، وما اذا كانوا على الحدود اللبنانية السورية أو باتوا في عمق الداخل السوري.
ويحمل الخاطفون، حسب المصادر، أكثر من ورقة ضغط في يدهم. والى جانب مطالبتهم باخلاء سبيل عدد من الموقوفين الاسلاميين، مقابل الافراج عن العسكريين اللبنانيين، في جعبتهم، مطالب لوجستية ميدانية، حيث يرجح ان يفاوضوا على عدم قطع الشرايين الحيوية التي تربطهم ببعض المناطق اللبنانية الحدودية، والتي تشكل متنفسا للمسلحين المطوقين من قوات النظام السوري و”حزب الله”، من كل الجهات حيث يحصلون من هذه المناطق على مؤونتهم الغذائية وملجأهم الطبي عند الحاجة.
وفي ضوء اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري خشيته من أن تتحول القضية الى “أعزاز جديدة”، أفادت المصادر ان لا مؤشرات حسية حتى الساعة الى تدويل قضية العسكريين المحتجزين، لكنها اعتبرت ان دخول الدول المؤثرة في معسكر المعارضة السورية كقطر وتركيا، على خط ملف العسكريين، قد يصبح حاجة اذا تبين ان الجهة الخاطفة تطرح مطالب تعجيزية وترفع سقفها عاليا، واذا لمسنا ان تحقيق الافراج عنهم بات معقدا ودخل دوامة المماطلة والابتزاز.