منطقة اليورو تعود لمرحلة ركود اقتصادي مع تعطل المحرك الاقتصادي في كل من ألمانيا وفرنسا في مؤشر إلى الصعوبات الجدية التي تواجهها منطقة اليورو.
وقد بقي إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو على حاله في الربع الثاني من العام. يعود ذلك بالأساس إلى تراجع نشاط الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% وهو أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
المحلل الاقتصادي الألماني فيدل هالمر يرى أن واقع الاقتصاد الألماني يبدو صعبا للغاية غير أنه من حسن الحظ نجح في تحقيق نتائج إيجابية في الأشهر والسنوات الماضية.
الاقتصاد الفرنسي لم ينجح بدوره في تحقيق أي نتائج إيجابية وحافظ على مستوى نمو في حدود الصفر وهو يعتبر إلى جانب الاقتصاد الإيطالي أحد أكبر اقتصادات أوروبا خلف ألمانيا. الاقتصاد الإيطالي سجل من جانبه تراجعا في نسب النمو ليعود مجددا إلى مرحلة الانكماش.