قانون الإيجارات الجديد محل تجاذب وشدّ حبال بين لجان المستأجرين والمحامين المطالبين بردّ القانون الى المجلس النيابي لإعادة درسه في ضوء قرار المجلس الدستوري بشأنه كي يكون عادلاً، والمالكين للأبنية المؤجرة الذين أكدوا وقوفهم سداً منيعاً في وجه أي محاولة لطرح فكرة تعديل القانون.
لجنة المستأجرين
ناقشت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة المحامين خلال اجتماع مشترك في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، أمس، نتائج القرار الصادر عن المجلس الدستوري والذي قضى بإلغاء مواد أساسية منه وإعادته إلى المجلس النيابي، من أجل تعديله كليا او جزئيا، وفق ما ينص عليه القانون وكما صرح رئيس المجلس الدستوري، ومن ثم إصداره ونشره من جديد.
وجدد المجتمعون مطالبتهم للمجلس النيابي «العمل على إعادة دراسة قانون الإيجارت برمته، وإشراك ممثلي المستأجرين والمالكين في هذا الأمر، من أجل الوصول الى قانون عادل ومتوازن للايجارات، ينصف المالك ويرفع عنه الغبن، ويحمي حق المستأجر في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة».
وأكدوا على «متابعة الإتصال بمختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين والأحزاب السياسية، لشرح مخاطر القانون بصيغته الراهنة وضرورة تعديله وإعادة النظر به لمنع الكارثة التي سيتسبب بها بقاؤه وفق صيغته الراهنة ،استنادا الى ما طرحه عدد من النواب عبر المؤتمر الصحفي الذي عقدوه في المجلس النيابي».
وشجب المجتمعون «إمعان، بعض الناطقين بإسم تجمعات المالكين عبر تصريحاتهم والبيانات الصادرة عنهم، في إستفزاز المستأجرين والتهديد بإقامة دعاوى لا أساس قانونيا لها، وحملوا الداعين لها والقائمين بها التبعات الناجمة عنها».
مالكو الأبنية
أما الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة عقدت اجتماعا أمس بحثت فيه آخر التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات.
وقد شكرت الهيئة لقضاة المجلس الدستوري نص القرار الصادر عنهم من إنصاف للمالك القديم وإحقاق للحق، وبالتحديد قرار رد الطعن المقدم من عشرة نواب وإعلان قرار تثبيت دستورية المواد، وبطلان مادتين غير أساسيتين وفقرة أخرى في المادة 18 وجميعها تتعلق بإنشاء لجنة تخمين المأجور وتحديد الفئة التي تستفيد من مساعدات صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
وأعلن المجتمعون أن «إجماعا حصل في المجلس الدستوري حول دستورية غالبية مواد القانون الجديد للايجارات ،بما في ذلك رأي القضاة الثلاثة المخالفين للقرار واقتصر الخلاف في الرأي حول دستورية المواد المتعلقة باللجنة فقط».
واستغرب التجمع «التمادي في تسويق الأضاليل عن رد القانون إلى المجلس النيابي أو تعليق العمل بمواده النافذة»، واكدوا أن القانون ساري المفعول ويصبح نافذا بتاريخه في 28 كانون الأول 2014». كما اكدوا أن «المواقف التي صدرت عن بعض النواب الذين يعبرون عن رأي التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تعبر إلا عن أصحابها، وهي بكل تأكيد لا تمثل رأي الكتل النيابية والأحزاب الكبرى التي صوتت بالإجماع إلى جانب القانون الجديد الايجارات في جلسة 1 نيسان التشريعية».
اضاف البيان: «ان المجلس النيابي سيد نفسه، ويعود إليه القرار بكل حرية في ترميم المواد التي تم بطلانها منه»، وأكد التجمع باسم المالكين على الوقوف سدا منيعا في وجه أية محاولة من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لطرح فكرة تعديل القانون برمته لأي سبب كان أو أية ذريعة. ونحن نقوم لهذه الغاية بزيارات مستمرة إلى الكتل النيابية لشرح موقفنا الثابت والعنيد في هذا الخصوص.
وأكد التجمع «المضي بطلب إنجاز وإقرار الإيجار التملكي لما فيه من فوائد في تأمين فرصة التملك لجميع المواطنين».