يصوت مجلس الأمن الدولي على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية عن المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشدّدة، لاسيما تنظيم “داعش”.
وينصّ مشروع القرار على نزع سلاح مقاتلي “داعش” و”جبهة النصرة”، إلى جانب تنظيمات أخرى على صلة بـ”القاعدة”.
ويهدّد المشروع بفرض عقوبات على أيّ جهة تساهم في تجنيد هؤلاء، ويحذّر من أيّ تعامل تجاري معهم من شأنه أن يوفر أيّ دعم مالي.
وسيتولى مجلس الأمن أيضاً نشر لائحة بأسماء متشدّدين قد يكونون عرضة لعقوبات على خلفية صلاتهم بتنظيم “القاعدة”.
ويشير مشروع القرار إلى أنّ مجلس الأمن يتحرك على قاعدة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية تطبيق الإجراءات المذكورة باستخدام القوة.
وبموازاة ذلك، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ في بروكسل، اقتراحاً بتشكيل مجموعة دولية يدعمها الاتحاد والولايات المتحدة والسعودية إلى جانب دول خليجية أخرى وإيران وتركيا بغية التصدي لتنظيم “داعش”.