كشف مصدر نيابي لـ”المركزية” ان صفقة تسوية شاملة للملفات المعلقة من سلسلة الرتب والرواتب الى التمديد للمجلس والانفاق العام وعودة دورة التشريع في البرلمان الى الدوران، بدأ اعدادها وقد تتظهر مفاعيلها في وقت غير بعيد، الا انها ما زالت تحتاج الى بعض “الرتوش” لا سيما من جانب فريق تيار المستقبل في ما يتصل بشؤون مالية.
وقال ان التطورات الاقليمية والمحلية خصوصا ما يتصل منها بالوضع الامني، لا سيما بعد حوادث عرسال التي رفعت منسوب المخاوف والقلق الى ذروته، حتمت على المسؤولين في الداخل الالتقاء على نقطة ينطلقون منها في اتجاه التسوية المنشودة، وعلى الخارج اعادة وضع لبنان في سلم اولوياته بعدما كان تدنى في الاشهر الاخيرة الى مرتبة ثانوية بدليل ترك الملف الرئاسي للمسؤولين اللبنانيين لمعالجته بعيدا من التدخلات التي لطالما عبدت طريق بعبدا سابقا.
ولا يخفي المصدر الاشارة الى ملامح تفاهمات اقليمية، شكلت محور اليقظة اللبنانية وفي مقدمها اشارات التقارب السعودي – الايراني بعد ارساء تسوية للملف العراقي تمثلت علنيا بتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي بما يمثل اقليميا، وتكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة، متوقعا ان تكر سبحة الانفراجات لبنانيا في ما لو نضجت طبخة اعادة ترتيب العلاقات السعودية – الايرانية، وصولا الى انتخاب رئيس جمهورية من دون الغوص في المهل الزمنية الا انها لن تكون حكما بعيدة.
واضاف ان القرار الدولي 2170 تحت الفصل السابع القاضي بالتصدي لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا يعكس في الواقع جزءا من مسار ترطيب العلاقات بين ايران والمملكة العربية السعودية، اذ باتت مواجهة منظمات التطرف هدفا مشتركا للجانبين، بعد نداء الملك عبدالله بن عبد العزيز الشهير وتزخيم منظومة التعاون المخابراتي الغربي – الاقليمي لمحاصرة الارهاب بكافة انواعه في المنطقة.