أكد الخبير المالي الدكتور غازي وزني مقولة إن الإقتصاد في خطر، مضيفاً أن “المالية العامة في وضع أخطر من الوضع الإقتصادي”.
وقال في قراءة أوّلية أجراها لـ”المركزية”، حول العرض المالي الذي قدّمه وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء أمس: قدّم الوزير خليل صورة واضحة للوضع الإقتصادي الصعب، والذي تراجع منذ العام 2011 حتى نهاية 2014 بسبب الأزمة السورية والإنقسامات السياسية الداخلية. كذلك قدّم صورة تحذيرية عن تدهور وضع المالية العامة، مطالباً بضرورة التشريع لمواجهة الإستحقاقات المالية الداهمة، وإقرار الموازنة العامة.
وتابع: يمكن القول إن الوضع الإقتصادي في لبنان صعب وعلى درجة من الخطورة، نتيجة تراجع النمو الإقتصادي منذ نهاية 2010 حتى نهاية 2013، من 7 في المئة إلى أقل من 1 في المئة، أي خسارة لبنان في نمو الناتج نحو 8 مليارات دولار، وذلك نتيجة تراجع الحركة السياحية وخسارة لبنان خلال هذه الفترة، أكثر من 960 ألف سائح، من مليونين و163 ألف سائح نهاية 2010 إلى مليون و300 ألف نهاية 2013. إضافة إلى تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المذكورة، من 4،4 مليارات دولار إلى 2،8 مليار، وتراجع معدل الإستهلاك لدى المواطنين.
وأضاف: أما تدهور وضع المالية العامة، فيبقى أخطر من تراجع الوضع الإقتصادي، وذلك يعود إلى:
– أولاً: المنحى التصاعدي لعجز المالية العامة على نحو ملحوظ، وارتفع من 8 في المئة من الناتج المحلي نهاية 2010 إلى 10،47 في المئة نهاية 2014، نتيجة تراجع الإيرادات العامة وزيادة لافتة في الرواتب والأجور المرتبطة بكلفة غلاء المعيشة، وزيادة أيضاً في نفقات الكهرباء.
– ثانياً: تحوّل الميزان الأوّلي من فائض في نهاية 2011 إلى عجز بدءاً من العام 2012 بـ 1773 مليار ليرة كما هو مقدّر في العام 2014 ونسبته 2،4 في المئة من الناتج المحلي.
– ثالثاً: المنحى التصاعدي للدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الذي ارتفع منذ نهاية 2010 حتى نهاية 2014 من 133 في المئة إلى 144 في المئة، أي من 55 مليار دولار إلى 62،7 ملياراً.
وتابع: كل ذلك يُظهر أن وضع المالية العامة مقلق أكثر من الوضع الإقتصادي. أما تأثيرات تدهور المالية العامة، فتبرز على صعيد التصنيف الإئتماني للدولة اللبنانية والقطاع المصرفي، وينعكس سلباً على معدلات الفوائد لقروض الدولة ولتسليفات القطاع العام.
وعن الحلول المقترحة لهذا الواقع، فحدّدها وزني بـ”التوافق السياسي، الإستقرار السياسي الأمني، معالجة ملف اللاجئين السوريين”، وقال: إن أسباب الوضع المقلق للإقتصاد وتدهور المالية العامة، تعود إلى:
الخلافات والإنقسامات السياسية في الداخل، تداعيات أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وامتداد الأزمة السورية إلى الداخل اللبناني.
وقال: المعالجة يجب أن تكون سياسية عبر انتخاب رئيس للجمهورية، التوافق على تنشيط مجلس النواب، تفعيل مجلس الوزراء، محاولة احتواء أزمة النزوح وضبطها. فمن دون هذه الحلول نخشى أن تكون سنة 2015 أصعب من 2014 وأن يستمر هذا المنحى “التدهوري” للمالية العامة والمنحى “التراجعي” للإقتصاد الذي يطاول في الدرجة الأولى القطاعات الخدماتية، كالسياحة والإستثمار، علماً أن اقتصاد لبنان خدماتي بنسبة 70 في المئة.