ذكرت مصادر قضائية ان القضاء اللبناني يمكن أن يساعد في ملف الموقوفين الإسلاميين عبر الإجراءات القضائية ضمن الإطار القانوني فقط، نافية أن يكون للقضاء أي دور في التفاوض، الذي يُعد من مسؤوليات السلطة السياسية، مشددة على أن القضاء لا يمكن أن يبحث في أي تفصيل خارج الإطار القضائي والقانوني.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن القضاء يمكن أن يساعد عبر إجراءات قانونية يتخذها، مثل التسريع في المحاكمات، وإصدار الأحكام، بحيث إنه إذا كان هناك مرتكب، يجرم ويصدر في حقه الحكم القانوني، أما إذا كان بريئا، فيخلى سبيله، كما يمكن للقضاء أن يساعد في تسريع التحقيقات مع الموقوفين في التوقيفات الأخيرة، مشددة على أن الأشخاص الذين تثبت عليهم تهم الجرائم الإرهابية أو جرائم ترقى إلى مستوى الاعتداء على أمن الدولة، لا يمكن أن يُخلى سبيلهم قبل تنفيذ مدة المحكومية القانونية. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد القضاء في الإشارة إلى أشخاص أنهوا فترات محكوميتهم ولا يزالون في السجن بسبب عجزهم عن تسديد غرامات مالية محكومون بدفعها.