اشار وزير العدل أشرف ريفي الى أنّ اجتماع اللجنة الوزارية مساء الجمعة، أكد ضرورة التزام السرية في التعاطي مع ملف المخطوفين العسكريين، مشيراً إلى أن القضية باتت همّاً وطنياً ولم تعد قضية طائفة أو فريق مهما كانت المحاولات الجارية لتسييسها أو لتطييفها.
ريفي، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، أكد أن الأجواء إيجابية والسرية مطلوبة في كل الخطوات الجارية.
وعن جريمة العبادية التي ارتكبت في حق أم وولدها على يد لاجئين سوريين، أوضح ريفي أن القضية جنائية بحت، عازياً السبب إلى عملية سرقة تعرّض لها المغدوران. ونفى أن يكون الذبح الوسيلة التي اعتمدت في قتلهما لأن التحقيقات دلّت على مقتلهما طعناً بخنجر أو بسكين.
وعن توقيف ثلاثة متهمين بتأليف مجموعة لتنفيذ أعمال تخريب وتفجير في طرابلس، قال ريفي: “إن توقيفهم تم قبل يومين، والتحقيقات جارية للتثبت من التهم التي وجّهت إليهم”.
وفي حديث لآخر لصحيفة “المستقبل”، أوضح ريفي انه يجب ألا يضيّع أي طرف البوصلة في ملف العسكريين المخطوفين فينجرف إلى أهداف جانبية تنسيه العدو الأساس أي الإرهاب وتنظيمات.