رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين ان التفاوض بين دول وعصابات ارهابية لا يمت الى القوانين بصلة، انما هو مبدأ سياسي قابل للنقاش.
حنين، وفي حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، لفت الى ان ملف العسكريين الاسرى يتطلب حكمة كبيرة وقدرات هائلة لايصاله الى خواتيم سعيدة، خصوصا ان التفاوض هو اختصاص علمي قائم بحد ذاته لا قدرة لأي كان غير متخصص به ومدرب عليه ان يحصد النتائج المرجوة منه، لذلك يعتبر ان دخول وجهاء بلدة عرسال وهيئة العلماء المسلمين وغيرهم من الوسطاء على خط المفاوضات لن يأتي بالثمار المطلوبة.
في سياق متصل، شرح حنين آلية اطلاق سراح سجين محكوم لم ينه بعد محكوميته، فأكد ان هناك وسيلتين لا ثالث لها، اما بواسطة عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية واما بواسطة عفو عام يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون يلغي العقوبة ويلغي الجريمة عن السجل العدلي، مستدركا بالقول انه فيما يخص العفو الخاص في ظل الفراغ في سدة الرئاسة يستطيع مجلس الوزراء ان يلتئم بنصاب الثلثين اي 16 وزيرا من اصل 24، وان يوقعوا مرسوم العفو الخاص نيابة عن رئيس الجمهورية بالنصف زائدا واحدا من اصل النصاب، اي بتوقيع 9 وزراء فيما لو انسحب السبعة الآخرون من الجلسة.
وختم حنين مؤكدا انه في حال قررت الدولة اللبنانية المقايضة لن يكون امامها سوى وسيلة العفو الخاص نظرا لعدم قدرة المجلس النيابي على التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية.