فرض فيروس كورونا المستجدّ إيقاعه على عمل مجلس النواب، حيث يعقد إبتداءً من الغد ثلاث جلسات تشريعية في قصر الاونيسكو بدل قاعة الهيئة العامة في ساحة النجمة، وذلك إلتزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعي وتجنّباً للاختلاط تحت قبّة البرلمان.
وتناقش الجلسات الثلاث التي يرأسها الرئيس نبيه بري في حضور حكومة الرئيس حسّان دياب جدول أعمال من 66 بنداً يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة الى بنود اخرى.
عن هذا الاقتراح، أوضحت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش لـ”المركزية” “انه يدمج بين إقتراحين واحد مقدّم من كتلة “المستقبل” النيابية وأخر من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بإسم كتلة “التنمية والتحرير” ويأتي نتيجة توافق مختلف القوى السياسية”.
وأكدت “ان هناك جرائم بمثابة خط أحمر لن يشملها إقتراح العفو العام وهي المتعلّقة بقتل عسكريين او قضايا الارهاب، العمالة مع العدو او تجارة المخدرات”.
ولفتت الى “اننا أصررنا على إقتراح قانون العفو العام بدل العفو الخاص كي لا تكون هناك إستنسابية في الفئات والجرائم التي يشملها”، موضحة الفرق بين إقتراح العفو العام والعفو الخاص. فالاخير يصدر عن رئيس الجمهورية ويشمل المساجين بأسمائهم في حين ان العفو العام يطال نوع الجرم بغض النظر عن الاسماء، ومشروع العفو الخاص كان سيشمل نحو 800 سجين”.
وأشارت الى “ان نحو ألفي سجين وموقوف من أصل 9000 سيستفيدون من إقتراح قانون العفو العام وهم بمعظمهم للأسف غير محاكمين على عكس أوضاع المساجين في دول العالم”.
وأكدت رداً على سؤال “ان قضية ميشال سماحة المتّهم بنقل متفجرات تأتي من ضمن جرائم الارهاب لن يشمله قانون العفو العام، الى جانب تجار المخدرات”.
وشددت رداً على سؤال على “اننا في وضع إستثنائي لا يحتمل تسويفاً او تأجيلاً لاقرار قانون العفو العام، والسجون هي من أكثر الاماكن الخطرة التي تُشكّل بيئة حاضنة لانتقال عدوى فيروس كورونا، وبالتالي من مصلحة القوى السياسية كافة ان يتم غداً السير بإقتراح قانون العفو العام”.
وختمت الطبش بالتأكيد ان كتلة “المستقبل” النيابية ستشارك في الجلسات التشريعية لكن من دون رئيسها الرئيس سعد الحريري الذي يخضع للحجر المنزلي بعد عودته من باريس اوّل من امس”.