جديون راشمان
في بداية هذا العام، ألقيتُ محاضرة حول “المخاطر الجيوسياسية” في مؤتمر كبير للمستثمرين. مررت بخفة حول المساق: روسيا والشرق الأوسط والبحر جنوب الصين ومنطقة اليورو. بعد ذلك، كنت أتناول القهوة مع أحد المتحدثين الآخرين، وهو مستثمر مشهور للأسهم الخاصة، وسألته عن مدى تفكيره في المخاطر الجيوسياسية.
فأجاب: “بالكاد على الإطلاق”. وأضاف “نحن ننظر إلى الشركات والتدفقات النقدية والاستثمارات نفسها”.
بما أن الرجل الذي كنت أتحدث إليه من أصحاب المليارات، الذي أنهى المحادثة بأن عرض علي توصيلة إلى مدريد في طائرته الخاصة، أرى أنه سيكون من الحماقة رفض آرائه.
معظم الوقت، يكون من المنطقي للمستثمرين التعامل مع الأخبار السياسية وكأنها ضوضاء خلفية، تعتبر بشكل هامشي أكثر صلة من الصفحات الرياضية. الأحداث التي تعتبر مآسي على المستوى البشري، تتحول إلى أن تكون غير ذات صلة بالنسبة للمستثمرين.
الحرب الجارية في سورية، التي أودت بحياة نحو 200 ألف شخص، قد حدثت على خلفية ازدهار أسواق الأسهم.
الانفصال بين الأسواق والسياسة كان صارخاً لا سيما في الآونة الأخيرة. في الأسبوع الماضي، حتى مع امتلاء الصحف بقصص حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلاً عن احتمال تفكك المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 لأعلى مستوى له منذ 14 عاماً. وفي الأسبوع السابق، تعدى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي 2000 نقطة لأول مرة.
إن الرد المعتاد على هذا من المعلق السياسي قد يكون التعجب حول قصر نظر المستثمرين. هناك احتمال آخر. ربما تكون الأسواق على حق. بالطبع، فمن وقت لآخر، ستتسبب الصدمة السياسية في انخفاض الأسهم – لفترة من الوقت.
التجربة الأخيرة تشير إلى انتعاش غالباً ما يكون سريعاً بشكل مدهش. في الأسبوع الأول من التداول بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، انخفض مؤشر داو جونز 14 في المائة، لكن مؤشر داو جونز و”ناسداك” تعافى من قبل مستويات 11/9 في غضون شهرين.
لقد مر وقت طويل منذ أن حولت السياسة الدولية بالفعل توقعات المستثمرين لسنوات وليس لأسابيع أو أشهر. كانت الأوقات الأخيرة التي أستطيع أن أفكر فيها هي الصدمات النفطية في السبعينيات، التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 والثورة الإيرانية عام 1979.
ومنذ ذلك الحين كان العالم يتميز بقدر أقل من المخاطر الجيوسياسية، ولكن بقدر أكثر من الفرصة الجيوسياسية التي لا يكثر الحديث عنها. كانت التغيرات السياسية التي أحدثتها نهاية المأساوية هي التي أدت إلى التحول الاقتصادي في الصين.
وفتحت أسواقاً جديدة ضخمة للمستثمرين في أوروبا بعد سقوط جدار برلين. وأعقب ذلك انتهاء الديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، بسبب اعتماد واسع النطاق للسياسات الأكثر ملاءمة للسوق.
لذلك سيكون من الخطأ تماما القول إن السياسة العالمية غير مهمة بالنسبة للمستثمرين في العقود الأخيرة. إن الأمر مجرد أن التغيير السياسي، على المستوى العالمي، قد فعل ما هو أكثر من ذلك لخلق الفرص بدلاً من تدميرها. ضمن ذلك، بطبيعة الحال، هناك كل أنواع الأحداث السياسية التي يمكن أن تؤثر سلباً في مناخ الاستثمار في بلدان معينة.
ومن المفيد معرفة ما إذا كان هناك انقلاب أو حرب قادمة لا محالة، ولكن التحولات العالمية الكبرى في ثقة المستثمرين، في العقود الأخيرة، تمت قيادتها من قبل الاقتصاد وليس السياسة: أبرزها انفجار فقاعة الدوت كوم في عام 2000، والأزمة المالية في عام 2008، والتيسير الكمي في الولايات المتحدة. وما يفسر مستويات السوق الحالية هو ربما أن المستثمرين لا يزالون أكثر انشغالا بالسياسة النقدية من انشغالهم بالحروب.
ولكن هل يمكن لهذا الموقف أن ينقذ الموجة الحالية من الاضطرابات الجيوسياسية؟ في السبعينيات، دفعت الحرب والثورة أسعار الطاقة إلى مستويات هزت الاقتصادات الغربية نحو الركود. الآن، تعتبر منطقتان من المناطق الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم – روسيا والشرق الأوسط – في حالة اضطراب. وحتى الآن ما زال سعر النفط من الناحية الفعلية آخذا في الانخفاض.
هناك بضعة أسباب وراء إمكانية حدوث ذلك. أولاً، عملت “ثورة النفط الصخري” في الولايات المتحدة على جعل أسواق الطاقة العالمية أقل عرضة للأحداث في الشرق الأوسط.
ثانياً، القتال في العالم العربي لم يؤثر بعد في إنتاج النفط في السعودية أو دول الخليج. ثالثاً، تبيع حركة داعش النفط من الحقول التي استولت عليها – بسعر مخفض. أخيراً، لم تشكل روسيا بعد تهديدات خطيرة لعقوبات الطاقة ضد الغرب. إذا وصلت الحرب إلى الخليج، أو أوقفت روسيا إمداداتها من الطاقة، فستصاب الأسواق بالتأكيد بالذعر.
هناك تهديد أكبر وذو طابع سياسي أكثر ربما يتعين على المستثمرين التعامل معه خلال فترة قريبة. خلال السنوات الـ 40 السابقة، كان التغير السياسي بصورة عامة يشير إلى اتجاه واحد – انضمام مزيد من البلدان إلى نظام السوق العالمية، ما يزيد الفرص أمام التجارة.
في الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة حالات تشكل تذكرة بأن السياسة يمكن أن تغلق الأسواق وأن تفتحها كذلك. شهدت الشركات اليابانية مبيعاتها وهي تهوي إلى الأدنى، بعد ازدياد حدة التوترات الصينية اليابانية، وقلصت من استثماراتها المباشرة في الصين بنسبة 50 في المائة هذا العام.
والآن تنخرط روسيا والغرب في جولات من العقوبات تكيل الصاع بالصاع. لذلك ليس من قبيل المفاجأة أن أداء البورصة الروسية لهذا العام، هو أسوأ أداء بين الأسواق الكبيرة.
حتى المستثمرين الذين لا توجد لديهم تعاملات مباشرة مع روسيا، يجدر بهم أن يتنبهوا. لا يزال بإمكان النزاع في أوكرانيا أن يزداد سوءاً ويتوسع، مع آثار لا يمكن التنبؤ بها عبر أوروبا.
من الممكن أيضاً أن ما يحدث في روسيا الآن هو نسخة متطرفة من ظاهرة أوسع: وهي عودة السياسة القومية. بطرق مختلفة يمكن رؤية هذا الموضوع في بلدان مختلفة من الصين والهند ومصر – وحتى فرنسا وأسكتلندا. يغلب على القومية والاستثمارات الدولية ألا يكون بينهما انسجام. عاجلاً أو آجلاً، يمكن لانتعاش الروح القومية أن يؤثر حتى في حكام القلة الأثرياء، في طائراتهم النفاثة الخاصة.