ايفا ابي حيدر
أكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك أن هناك بعض المنتجات التي يمكن تأمين تصديرها إلى روسيا، وخصوصاً أن مناخ روسيا البارد لا يساعدها على الزراعة.
ولفت لـ«الجمهورية» إلى أن أبرز المنتجات المطلوبة للتصدير اليوم هي الحمضيات، وذلك بعدما توقف استيراد روسيا لهذه المنتجات من إسبانيا وإيطاليا، ونحن في إمكاننا أن نؤمّن الكميات المطلوبة من أصناف الحمضيات.
واعتبر أنه يجب العمل اليوم على تصدير بعض الأصناف التي نملك فائضاً منها في الأسواق اللبنانية وأسعارها مقبولة وقادرة على المنافسة، وخصوصاً أننا نواجه اليوم أزمة في إنتاج بعض الأصناف التي يرتفع سعر مبيعها في الأسواق، وحكماً هذه الأصناف غير قابلة للتصدير مثل اللوبياء، إذ يبلغ سعر جملتها 3 دولارات، في حين لدينا فائض في إنتاج أصناف محدّدة مثل البطاطا والتفاح والموز والبندورة.
لذا، يجب العمل على تصديرها، وهذه أيضاً تشكل أبرز صادراتنا. وأوضح الحويك، رداً على سؤال، أن لا أحد يتواصل معنا في موضوع التصدير إلى روسيا، لأن في العادة يتمّ التواصل مع التجار أو المصدّرين بالدرجة الأولى، فيدرسون السوق ويطّلعون على الشروط والمواصفات ويعلموننا بها.
لكن على سبيل المثال، نحن أطلعنا المصدّرين أن لدينا أزمة تصريف في هذه الأصناف الأربعة ونحتاج إلى تصديرها. أضاف: نحن لا نتوقع أن نصدّر الموز إلى روسيا على رغم قدرتنا على ذلك، لأن روسيا تستورد الموز من أميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، ونحن غير قادرين على منافستهما من حيث الأسعار، أضف إلى ذلك أن روسيا لم تقطع علاقتها بهاتين الدولتين.
أما في ما خص البطاطا، فالصنف الذي ننتجه لم يكن مطلوباً أو يتطابق مع الذوق الأوروبي، لذا يبقى السؤال: ما هي حظوظنا بالقدرة على خرق السوق الروسية بأصناف البطاطا التي ننتجها؟ علماً، وفق ما يبدو، أن شروط الدخول إلى السوق الروسية أسهل من الدخول إلى السوق الأوروبية.
في ما خص التفاح، أعتقد أن في إمكاننا التصدير إلى روسيا، لكن يبقى أن نطلع على شروط التصدير والمواصفات. أما تصدير الحمضيات فهو متوافر ونحن جاهزون، وخصوصاً أن لدينا فائضاً من هذا الصنف وليس في مقدورنا المنافسة في أسواق الخليج.
وبالنسبة إلى البندورة بإمكاننا التصدير، لكن ليس في كل المواسم. ولفت إلى أن البندورة الجيدة مرتفعة الثمن. أضاف: في حال كان هناك طلب ورغبة في البندورة التي ننتجها، بإمكاننا زراعتها في كل المواسم. أما صنف البندورة منخفض السعر الذي ننتجه فهو غير مطلوب في أوروبا وفي روسيا، ونحن نزرعه بهدف الصناعة. كذلك نواجه في تصدير البندورة منافسة من سوريا.
وأكّد أننا قادرون أيضاً على تصدير العنب، ولكن ليس التوت البرّي لأن إنتاجه قليل. وأوضح الحويك أن الكميات التي تطلبها روسيا لا تعدّ كبيرة، فنحن قادرون على تلبيتها بسهولة، لأننا نوزع يومياً أكثر من 15 طناً من الخضار على الأسواق اللبنانية. وأمل في أن يتمكّن التجار اللبنانيون من خرق الأسواق الروسية وخصوصاً أنها أسهل من الدخول إلى السوق الأوروبية. أما عن قدرتنا على المنافسة ومدى رغبة السوق الروسية في نوعية منتجاتنا، فستظهره الأيام.
وهل كانوا يطالبون بإجراءات أو بقرارات حكومية تدعم التصدير إلى روسيا، قال: كنا نأمل من إيدال، كونها مؤسسة تدعم التصدير، وخصوصاً عند الدخول إلى أسواق جديدة، أن تشجّع هذه الخطوة بتغطية كلفة الشحن مثلاً على ستة أشهر. والمؤسف أنّ برنامج العمل الذي وضعه الوزير السابق للزراعة حسين الحاج حسن مع إيدال لا يلحظ مساعدات كهذه.
القمح
من جهة أخرى، دعا الحويك مجلس الوزراء إلى «إنهاء مهزلة استلام القمح من المزارعين وتحديد سعر تشجيعي للقمح يعوّض الضرر الذي كابده المزارعون جراء تأخير بت هذا الملف». وأكد «فشل الحكومة في إدارة «أبسط الأمور الروتينية التي تعني اللبنانيين».
وسأل وزير الاقتصاد آلان حكيم والحكومة مجتمعة عن «العبرة في تأخير بت ملف روتيني يتكرّر كل سنة، ومعروفة كافة تفاصيله، وكان يجب إنهاؤه منذ ثلاثة أشهر.
وقال: «فهل إذلال الناس هو الهدف أم تدمير ما تبقى من زراعة في لبنان وتهجير اللبنانيين من الأرياف؟». وأكّد الحويك أن «المؤامرة على الزراعة والمزارعين مستمرة وتتشارك فيها كل القوى السياسية»، محذراً من «التمادي في ضرب القطاع».