قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم إن اقتصاد بلاده سينمو أكثر من المتوقع في النصف الثاني من السنة الحالية، لكن معدل النمو في السنة بأكملها قد يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 4%.
وتوقع زيبكجي نمو الطلب المحلي في الربع الأخير من 2014 بفضل تسارع نمو القروض، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد تعكف على تبني إجراءات لتقليص الواردات وسيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة.
ويمثل اعتماد تركيا على الاستيراد خصوصاً في مجال الطاقة أحد الأسباب الرئيسية للعجز الكبير في ميزان معاملاتها الجارية والذي يشكل نقطة الضعف الاقتصادية الرئيسية.
وقال الوزير إنه يتوقع أن يتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 45 مليار دولار في حلول نهاية السنة، بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المصرف المركزي التركي قال أمس إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد تراجع في تموز إلى 2.63 مليار دولار وبلغ 26.77 ملياراً في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية.
وفي 2013، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 65.06 مليار دولار.