IMLebanon

«بروفا العتمة» قد تنضج تسويةً في ملف المياومين

Joumhouriya-Leb
ايفا ابي حيدر
في التاسعة والثلث من صباح أمس انقطع التيار الكهربائي عن كل المناطق اللبنانية وبيروت الادارية، وعزت مؤسسة كهرباء لبنان السبب «الى تعرّض الشبكة لصدمة على خطَي بوشرية- جمهور 66 ك.ف. ما أدّى الى انفصال كامل مجموعات الإنتاج عن الشبكة وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية».

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه بوشر «على الفور العمل لإعادة ربط المجموعات تدريجاً بالشبكة، حيث تمّ ربط مجموعات الإنتاج في معملَي دير عمار والزهراني والباخرتين التركيتين، على أن يتمّ استكمال العمل في الساعات المقبلة لإعادة الوضع الى طبيعته».

وأشارت المؤسسة في هذا السياق إلى «صعوبة تحديد وتحليل ما حصل بسبب النقص في المعطيات والمعلومات الدقيقة عن حال الشبكة لحظةَ حصول الصدمة، وذلك لعدم توفّرها في محطة الجمهور الرئيسة، حيث تجرى إدارة الشبكة حالياً بدلاً من إدارتها من مركز التحكّم الوطني الموجود في المبنى المركزي للمؤسسة بسبب الوضع الذي لا يزال قائماً في هذا المبنى».

مصدرٌ في مؤسسة كهرباء لبنان أكد لـ«الجمهورية أنّ انقطاع الكهرباء الذي لفّ لبنان امس «لم تكن تتعمّده المؤسسة على ما يروّج له، انما احتلال المياومين للمؤسسة ومنع دخول العمال اليها ولا سيما الى مراكز التحكّم في المبنى الرئيس في كورنيش النهر، أدّى الى التأخر في إصلاح الأعطال والذي استمرّ حتى مساء أمس».

وأوضح انّ «انقطاع التيار الكهربائي عن كل لبنان يعود الى انفصال معمل الزهراني عن الشبكة، فعمد العمال الى إصلاح الأعطال بحيث بدأ التيار يعود تدريجاً الى المناطق اعتباراً من بعد ظهر أمس، ليعود الى حاله الطبيعية مساء».

المياومون

من جهتهم، رأى العمال المياومون انّ «العتمة التي لفّت لبنان أمس، متعمّدة من المسؤولين في مؤسسة الكهرباء، للقضاء على الأجواء الايجابية التي سادت في الآونة الأخيرة».

وأكد رئيس لجنة المتابعة للعمال المياومين لبنان مخول في مؤتمر صحافي أنّ «المياومين يقومون بإصلاح الأعطال كافة، ومشكلة التغذية لا علاقة لهم بها وسببها هو التقنين».

وأشار مخول الى «أنّ هناك تجييشاً للرأي العام ضدّ العمال، وأنّ هناك صوراً تدل الى دخول الموظفين المبنى للقيام بأعمالهم». كما لفت الى أنه «لا يمكن أن يؤدّي أيّ عطل في الكهرباء الى قطع التيار عن كل لبنان وهذه عملية استهدافٍ ممنهج ضدّ المياومين».

محاولة تسوية

من جهة أخرى، كشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية» أنّ ليل السبت – الاحد اتفق كلٌّ من وزيرَي الطاقة ارتور نظاريان والداخلية نهاد المشنوق على أن يصدر صباح الاحد بيانٌ من مؤسسة كهرباء لبنان يؤكد التزام المؤسسة بالمقررات التي ستصدر عن مجلس الخدمة المدنية، ويتمّ على اساسه فتح ابواب المؤسسة صباحَ يوم الاثنين.

لكن بما انّ يوم الاحد يومٌ عطلة لم تُصدِر المؤسسة البيان وارتأت أن تجتمع امس الاثنين مع وزير الطاقة. وهكذا حصل، فقد اجتمع مجلس الادارة امس مع وزير الطاقة والمياه بالتنسيق مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص للبحث في وضع المؤسسة وكيفية فكّ اعتصام المياومين. وعليه أصدرت المؤسسة البيان التالي: «إنّ الاعتراض على إجراء إداري يكون ضمن الأطر القانونية والإدارية عبر اللجوء الى المراجع القانونية والمؤسسات الدستورية».

وأكدت المؤسسة «على أنها لم تفعل سوى تطبيق القانون 287 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بالمباراة المحصورة بعمال غبّ الطلب وجباة الإكراء، والذي أعطى المؤسسة صلاحية ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنّية بحسب حاجاتها…».

اضاف البيان: «تشدّد مؤسسة كهرباء لبنان مرة أخرى على التزامها سقف القانون وصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وذلك بما يتوافق مع حاجات المؤسسة وصلاحياتها التي أعطيت لها بموجب القوانين المرعيّة الإجراء وبما يؤمّن ديمومة القطاع الذي تديره».
وكشفت المصادر انّ «اتصالاً جرى امس بين وزير الداخلية والرئيس نبيه بري بما قد ينذر بنضوج تسويةٍ ما في هذا الملف».

ورداً على سؤال عن اعتبار المياومين هذا البيان غيرَ رسمي وغيرَ قانوني، أكدت المصادر أنّ «البيان قانوني 100 في المئة، وهو صادر عن اجتماع عقد في مكتب وزير الطاقة وقد تمّ إبلاغ وزير الداخلية بمقرّراته، ولا يستوجب توقيع مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، ولا تبليغ المياومين به، وتالياً لا يحق لهم الاعتراض على هذا البيان واعتباره غير رسمي. فالموضوع محصور اليوم بين وزيرَي الداخلية والطاقة، وهما طلبا من مجلس الادارة إصدار البيان ونحن التزمنا بقرارهما».

وفيما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن أمس في تصريح إذاعي أنه تعهد لوزير الطاقة ارتور نظاريان بـ»عودة موظفي مؤسسة الكهرباء الى مكاتبهم اليوم تؤازرهم القوى الأمنية»، أكدت مصادر مؤسسة الكهرباء، انها «لم تتبلّغ ايّ قرار بالعودة»، معتبرة انّ «الكرة باتت في ملعب وزير الداخلية حيث ننتظر منه أن يصدر قراراً او أن يبلغنا بإمكانية الدخول الى المؤسسة اليوم».