رنا سعرتي
أوضحت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية» انّ «موجة التعتيم ستتكرّر في ظلّ الوضع الشاذ القائم في المؤسسة، وسنشهدها في الفترات المقبلة بوتيرة أكبر، طالما أنّ الوضع مستمرّ على ما هو عليه اليوم».
وشرحت انّ «عدم تواجد عمال الكهرباء في مركز التحكّم في مبنى كورنيش النهر يحول دون امكانية رصد الاعطال قبل حدوثها، وبالتالي، ليس هناك من امكانية لتفاديها او معرفة مصدرها سوى بعد وقوعها بساعات».
وقد أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه، «عند حوالى الساعة 14,30 من بعد ظهر امس، وللمرة الثانية في غضون أقل من يومين، انفصلت كامل مجموعات الإنتاج على الشبكة ما أدّى الى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية».
ولفتت إلى «أنّ إدارة الشبكة تتمّ حالياً بطريقة شبه بدائية من محطة الجمهور الرئيسة بدلاً من إدارتها من مركز التحكم الوطني الموجود في المبنى المركزي، ما يحدّ من قدرة الفرق الفنّية على تحديد الأسباب التي أدّت الى انفصال المجموعات على رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها.
علماً أنّ استمرار هذا الوضع الشاذ، وكما نبّهت المؤسسة دائماً، ينذر بتكرار حوادث الانقطاع الشامل وغيرها من الحوادث، وصولاً ربما الى فقدان السيطرة كلياً على الشبكة الكهربائية، بما يعنيه ذلك من تعتيم يطال جميع المناطق اللبنانية».
في المقابل، أكدت مصادر المؤسسة لـ«الجمهورية» أنه «لم يطرأ أيّ جديد امس، على صعيد التسوية التي يحاول وزيرا الداخلية والطاقة التوصل اليها في ملف المياومين». مشيرة الى «عدم حصول ايّ اتصالات او مساعٍ سياسية جديدة أمس مع مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان».
وشرحت انّ «المياومين اعتبروا البيان الصادر امس الاول عن المؤسسة غير رسمي لأنه لا يحمل توقيع مديرها العام، إلّا انّ اعتراضهم الاساسي يتعلّق بشطب عبارة «حاجة» من القانون رقم 287 الذي تحدّث عن ملء الشواغر وفق حاجة المؤسسة». ولفتت المصادر الى أنّ «شطب هذه العبارة يحتاج الى تعديل القانون وليس الى بيان من مؤسسة كهرباء لبنان».
من جهةٍ أخرى، أوضح بيانٌ لمؤسسة كهرباء لبنان امس، انّ «عجز المؤسسة لشهر أيلول الحالي يبلغ 71 ملياراً و200 مليون ليرة، ما سيؤدّي الى تعذّر التزام المؤسسة بالمتوجبات المستحقة كرواتب وأجور المستخدمين»، فيما تابعت مصادر المؤسسة مشيرة لـ»الجمهورية» الى أنّ «رواتب العمال سيتمّ دفعها هذا الشهر، لكنّها لن تكون مؤمّنة في الشهر المقبل».
وعن إمكانية تغطية عجز المؤسسة المالي في حال استئناف العمل في المؤسسة وفكّ اعتصام المياومين، قالت المصادر عينها إنّ «عودة العمال الى المؤسسة يساعد في تسيير شؤونها المالية من ناحية عودة ثقة المتعهّدين والموردين كمشغّلي المعامل والبواخر التركية، بأداء المؤسسة، وعودة العمل فيها الى طبيعته، ما يتيح تأجيل مستحقاتهم المالية».اضافت: «إلّا انّ الوضع الحالي يدفع بالمتعهدين والموردين الى مطالبة مؤسسة الكهرباء بدفع غرامات وفوائد تأخير».
وحول وجود توجّه فعلي لدى مؤسسة كهرباء لبنان لرفع انتاج الباخرتين التركيتين، لتأمين طاقة اضافية، شرحت انه «تمّ التداول في هذا الموضوع، ولكن ليس بشكل رسمي لأنّ البواخر تستوعب مزيداً من المجموعات الانتاجية ويمكنها توفير طاقة اضافية بسعر أوفر من المعامل التي أصبحت أشبه بـ»الخُردة»، معتبرة أنّ «هذا الاقتراح أصبح ملحّاً اليوم في ظلّ هذه الظروف، لأنه لا يمكن تخطّي سقف الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة، وبالتالي نحن بحاجة لايّ وفر يمكن تأمينه لزيادة ساعات التعذية بالتيار الكهربائي».
وضع مالي حرج
وكان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كشف في بيان أمس، عن مضمون تقرير مديريّة الشؤون المالية الذي أرسل نسخة عنه الى كلّ من وزير الطاقة والمياه، وزير المالية، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، «مع الإشارة إلى العواقب التي قد تنتج في حال عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تحصيل وارداتها ودفع مستحقاتها المالية والقيام بواجباتها، وذلك رفعاً لأيّ مسؤولية حاضرة أم لاحقة عنها وعن إدارتها».
وكان الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء في 11/9/2014 في معمل الذوق الحراري، قد ضمّ جميعَ مدراء المؤسسة ورئيس مصلحة الديوان ورئيس لجنة الاستلام، الذين قدموا للمجلس تقارير عن التداعيات السلبية والخطيرة لاستمرار إقفال المبنى المركزي، على سير الأعمال كلّ في مديريته.
وتوقف المجلس خصوصاً عند المشكلات التي تواجهها مديرية الشؤون المالية من جراء الوضع المذكور، إذ تبيّن من التقرير الذي قدمته المديرية أنّ الوضع المالي للمؤسسة بات حرجاً جداً، ما يهدد باستحالة استمرارية العمل، حيث تبلغ قيمة المتوجبات على المؤسسة لغاية آخر أيلول الجاري، 143 ملياراً و200 مليون ليرة لبنانية، فيما لا تتعدّى أرصدة حسابات المؤسسة المتوفرة في المصارف حتى تاريخه، 72 مليار ليرة. وبالتالي فإنّ صافي المبالغ المتوجّب تأمينها من المؤسسة لتسديد كامل نفقات شهرَي آب وأيلول 2014، يبلغ 71 ملياراً و200 مليون ليرة.
وأفاد التقرير أنّ «أرصدة اعتمادات موازنة العام 2014 غير متوفرة ما يؤدّي إلى استحالة أو صعوبة عقد أيّ نفقة، إضافة إلى عدم إمكانية صرف أيّ نفقة من أيّة طلبية باعتبار أنّ بطاقات تسجيل الاعتمادات وأرصدة الطلبيات والبرامج الالكترونية الخاصة بها موجودة في المبنى المركزي المقفل قسراً».
وأشار الى «وجود عدد كبير من معاملات المتعهّدين والموردين في المبنى المركزي وتعذّر الاستحصال عليها لتصفيتها، ما يؤثر سلبا في سير العمل في المؤسسة ولا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع».
ونبّه التقرير الى «مخاطر استمرار الوضع الشاذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– تقلّص إيرادات المؤسسة بسبب عدم إمكانية مديرية الدراسات، مصلحة الإحصاء والمعلوماتية من طبع فواتير استهلاك الطاقة وجبايتها.
– تعذّر جباية المتأخرات وأوامر التحصيل.
– تعذّر التزام المؤسسة بالمتوجبات المستحقة تجاه مستخدميها ولصالح المتعهدين والموردين جميعاً (رواتب وأجور المستخدمين، شراء محروقات، شراء طاقة، ضريبة على القيمة المضافة، رواتب وأجور المستخدمين وملحقات الراتب).
– تعذّر إعداد القيود المحاسبية العائدة الى العمليات التي جرى تنظيمها إعتباراً من تاريخ إقفال أبواب المؤسسة أيْ يوم السبت الواقع فيه 9/8/2014.