قال نواب في البرلمان الأوروبي من تكتل اليسار مع الخضر، إن المزارعين في الاتحاد الأوروبي يدفعون ثمن السياسة الخارجية المتبعة في ملف الأزمة الأوكرانية، وأن هناك حالة من القلق جراء الآثار التي ترتبت على قرار موسكو حظر المنتجات الغذائية والزراعية من الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات أوروبية صدرت ضد روسيا نهاية يوليو (تموز) الماضي، يأتي ذلك فيما اعترف داتشيان سيولوش المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة بأن الأثر المالي للحظر الروسي يصل إلى خمسة مليارات يورو وله تأثيرات على الآلاف من المزارعين الأوروبيين، وهناك قلق أوروبي بشأن تأثيرات هذا الحظر ولكن في الوقت نفسه شدد المفوض الأوروبي على ضرورة العمل المشترك لإيجاد أسواق بديلة وجديدة، ولهذا الغرض ضاعفت المفوضية الأوروبية المبالغ المالية المخصصة لهذا الغرض من 30 مليون إلى 60 مليون يورو كما يدرس الجهاز التنفيذي الأوروبي إمكانية اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال روجر وايت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «الأسبوع الماضي اقترح وزراء الزراعة مسألة صرف تعويضات للمزارعين، وهذا الأمر محل دراسة حاليا وسنناقشه في غضون أيام من خلال اجتماعات وزارية، أما بالنسبة للحظر الروسي فهو بالنسبة لنا مجرد سوق واحدة فقط نصدر لها، ويمكن إيجاد البديل ونحن نراقب الموقف ولدينا من الإجراءات والآليات ما يكفي للقيام بالخطوات المطلوبة لمواجهة الأمر، وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، قال إيدمون فان بيركيل مزارع بلجيكي: «هناك تأثيرات بالفعل علينا كمزارعين وخصوصا المزارع الذي يعتمد على محصول واحد مثل التفاح أو الخوخ أو الطماطم وكان يجب على المفوضية الأوروبية أن تأتي إلى هنا لترى الأمر على أرض الواقع ولكنها لم تفعل ذلك واكتفت بقرارات مكتوبة على الورق، أما صرف أموال كتعويض لنا فأنا لا أعتقد ذلك لأن الخزينة الأوروبية خاوية ويعانون من أزمة»، وقال بيان لكتلة اليساريين والخضر داخل البرلمان الأوروبي والتي تضم 52 عضوا من 14 دولة أوروبية، إن أعضاء الكتلة كانت لهم مداخلات في نقاش جرى جلسة للبرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، وكان النقاش حول تأثيرات الحظر الروسي على المنتجات الغذائية والزراعية، وقالت ليديا سيرنا إنه من الضروري ضمان وصول مساعدات إلى المزارعين الذين تضرروا من هذا الحظر وذلك دون تمييز وعبر كل القطاعات كما يجب أن يكون الدعم والمساعدات كافية لتغطية تكاليف الإنتاج، وقال العضو مات كارثي إن الحظر الروسي المفروض على المنتجات الغذائية والزراعية الأوروبية هو تطور مقلق ويعكس فشل كل من الدبلوماسية الروسية والأوروبية، ودعا عضو البرلمان الأوروبي إلى ضرورة أن تتخذ المفوضية الأوروبية المزيد من الإجراءات لضمان تغطية الخسائر بالنسبة لصغار المزارعين وتعويضهم ووضع سيناريوهات لتأثيرات طويلة المدى وأضاف: «صغار المودعين في حاجة إلى المفوضية كصديق وليس للبيروقراطية والجلوس مكتوفي الأيدي»، وقال العضو بابلو أغلسياس إن تصدير أوروبا إلى روسيا من المنتجات الغذائية والزراعية يصل إلى ملياري يورو، بينما تكتفي المفوضية الأوروبية بتخصيص 125 مليون يورو كمساعدة، ونوه إلى أن السياسة الخارجية لا يجب أن تقامر على المزارعين ولا بد من البحث عن علاقة سلمية مع موسكو، من جانبه أدان العضو ميغيل فيجاس ما وصفه بالمعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، حيث لم يفرض أي عقوبات على إسرائيل الذي قام بخرق خطير للقانون الدولي بعد أن قصف غزه وتساءل العضو مانوليس جلزوس قائلا: «ألم تفكر المفوضية الأوروبية في تداعيات فرض عقوبات اقتصادية على روسيا هل لم تتوقع المفوضية هذا الهجوم المضاد من موسكو؟». وقبل أيام قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبالغ إضافية لمعالجة الصعوبات التي يمكن أن يواجهها القطاع الزراعي نتيجة للحظر الروسي، وقال بيان للمفوضية، إنها ستخصص 60 مليون إضافية للموازنة، بجانب 60 مليون أخرى كانت مخصصة لبرنامج لتعزيز الترويج للمنتجات الزراعية، ومن المقرر أن ينطلق العمل به في نهاية الشهر الحالي وطوال عام 2015، وبالتالي يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى 120 مليون يورو بدلا من 60 مليون يورو جرى اعتمادها في وقت سابق، وقال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الزراعة والتنمية الريفية داتشيان سيولوش إن هذه الخطوة هي واحدة من الأدوات التي يمكن استخدامها على المدى المتوسط لمعالجة الصعوبات المتوقعة في السوق في كثير من القطاعات نتيجة للحظر الروسي على المنتجات الغذائية والزراعية ومساعدة المنتجين على إيجاد منافذ جديدة للبيع داخل وخارج دول الاتحاد، وستخصص المبالغ المالية لتمويل مشروعات في إطار برنامج للترويج سوف يجري تقديمها في نهاية الشهر الحالي، «وندعو الجهات الزراعية المختلفة، إلى تحقيق أكبر استفادة من هذه الفرصة، وتقديم برامج ترويج طموحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها تتفهم جيدا حالة القلق في قطاع الزراعة بالاتحاد الأوروبي، ولكن السياسة الزراعية المشتركة لديها الأدوات الجديدة واللازمة للوقوف إلى جانب المزارعين. وقال المفوض الأوروبي سيولوش إن القطاع الزراعي الأوروبي لديه المرونة اللازمة، وسيعاد التوجيه وبسرعة نحو أسواق وفرص جديدة، ولكن يجب أن يحدث هذا التحول بطريقة سلسة، وسوف يقدم الجهاز التنفيذي المساعدة المطلوبة في هذا الصدد. وهناك اتصالات حاليا تشرف عليها الرئاسة الإيطالية الحالية للتكتل الأوروبي الموحد، بين وزراء الزراعة في الدول الأعضاء حول هذا الملف، كما أن لدى السياسة الزراعية المشتركة الأوروبية، أدوات معروفة للوقوف إلى جانب المزارعين في أوقات الأزمة، وتضمن الحلول الاحتياطية والتي هي متاحة الآن. وأشار بيان أوروبي إلى أهمية التنسيق المشترك وجرى تشكيل فريق عمل لتحليل الآثار المترتبة على التطورات الأخيرة وكيفية تقديم أي دعم مطلوب، وانعقد اجتماع على مستوى كبار الخبراء في الدول الأعضاء في القطاع الزراعي. وجاء ذلك بعد أن دعت الحكومة البلجيكية باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق والتشاور لإيجاد أسواق بديلة للسوق الروسية. وأشار بيان حكومي في بروكسل إلى أن صادرات بلجيكا إلى روسيا سوف تتأثر من المنتجات الغذائية وخصوصا من الكمثرى والتفاح والطماطم والألبان وتمثل المنتجات الغذائية 7 في المائة من صادرات بلجيكا إلى روسيا فقط بقيمة تزيد قليلا عن 200 مليون يورو، وأقر وزير الخارجية ديديه ريندرس، من خلال البيان بأن أوروبا تعي أن عقوباتها التي اتخذتها ضد روسيا لها «ثمن وأثر»، وقال: «هذا ما بدأنا نراه اليوم، لذلك على المعنيين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دراسة سبل وآليات دفع تعويضات للمتأثرين بالإجراءات الروسية من المزارعين والمنتجين الأوروبيين».