رنا سعرتي
وجّه المدير العام للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي محمد كركي انذارات خطية الى مستشفيات عدة بسبب مخالفتها القوانينَ والأنظمةَ المرعيّة الإجراء، إضافة الى عدم تقيّدها بأحكام العقد الموقّع مع الصندوق وبالتعرِفات المعتمَدة.
المستشفيات التي وُجِّهت إليها الإنذارات في بيروت وجبل لبنان:
– مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
– مستشفى القديس جاورجيوس- الروم- بيروت.
– مستشفى اللبناني الجعيتاوي- بيروت.
– مستشفى اوتيل ديو – بيروت.
– مستشفى بخعازي – بيروت.
– مستشفى جبل لبنان- جبل لبنان.
– مستشفى قلب يسوع – جبل لبنان.
– المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية.
– مستشفى رزق ش.م.ل – بيروت.
– مستشفى فؤاد خوري – بيروت.
– مستشفى كليمنصو الطبي- بيروت.
ودعا كركي هذه المستشفيات الى استقبال المرضى المضمونين في درجة الضمان والى عدم فرض درجة أعلى كشرطٍ للدخول إليها والى عدم تقاضي أية فروقات ولا سيّما عن المستلزمات الطبية.
كما ذكّر هذه المستشفيات «بأنّ الاستمرار في ارتكاب مثل هذه المخالفات سوف يجعلها عرضة لاتخاذ التدابير الرادعة وفي مقدمها وقف السلفات المالية أو فسخ العقد، ويُعتبر هذا الكتاب الموجَّه إليها بمثابة الإنذار الأخير».
هارون
في المقابل، اعتبر رئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ»الجمهورية» أنّ «المدير العام للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي محمد كركي لا يستطيع اتخاذ أيّ إجراء بحق أيّ مستشفى قبل إحالة الموضوع الى اللجنة المشترَكة بين صندوق الضمان ونقابة المستشفيات وفقاً للنظام الطبي للضمان الاجتماعي الذي ينصّ على إحالة أيّ شكوى بخصوص التعرِفات الى اللجنة المشترَكة. وبالتالي، فإنّ أيّ إجراء من دون إحالته الى اللجنة المشترَكة يُعدّ مخالفاً للقانون».
وتمنّى «عدم اتخاذ أيّ إجراء بحقّ المستشفيات التي أنذرها الضمان قبل إحالة الموضوع الى اللجنة المشتركة».
اما بالنسبة لتهمة تجاوز التعرِفات التي أنذر كركي بعض المستشفيات في شأنها، أوضح هارون انّ السبب الرئيس للإشكالية القائمة بين الضمان والمستشفيات، يكمن في لائحة المستلزمات الطبية التي وضعها الضمان الاجتماعي، «والتي نبّهنا مراراً، الى أنّ عدداً كبيراً من المستلزمات الواردة ضمنها، هي دون سعر الكلفة الحقيقية التي يفرضها وكلاء المستلزمات الطبية على المستشفيات».
وشرح أنّ «سعر المستلزَمات في السوق أعلى من الذي يحدّده الضمان، كما انّ هناك بعض المستلزمات غير وارد اساساً في لائحة الضمان، وذلك بسبب عدم تعديل اللائحة منذ فترة طويلة». مشيراً الى أنّ «هذا الواقع، وضع المستشفيات أمام خيارَين: إما فرض فروقات على الاسعار وإما رفض إجراء العمليات».
وقال هارون إنّ المستشفيات هي مَن خاضت معركة من اجل خفض اسعار المستلزمات الطبية لعمليات العضم بنسبة 25 %، «لكننا طالبنا في المقابل بتعديل أسعار بعض المستلزمات الطبية الاخرى التي كانت أسعارها اقلّ من الواقع. وبالنتيجة لم يأخذ الضمان ملاحظاتنا بالاعتبار، بل خفّض فقط أسعار المستلزمات الطبية المستعمَلة بعمليات العضم وترك أسعار المستلزمات الاخرى من دون تعديل، أي اقل من سعر الكلفة».
وذكّر هارون أنّ لائحة المستلزمات الطبية الصادرة عن الضمان في آذار 2014 ، تلحظ ضرورة إعادة النظر بالأسعار كلّ 6 أشهر، «وبدل مراجعة الأسعار حالياً، يقوم الضمان بإنذار المستشفيات. هذا تصرّف غير مقبول، واسلوب فَوْقي في التعامل لا يؤدّي الى حلّ».
واشار الى أنّ «المستلزمات الطبية التي تستوجب رفعَ أسعار في لائحة الضمان، والتي تأخذ المستشفيات فروقاتٍ عليها، مرتبطة بعمليات العين، الجراحة العامة، الشرايين وغيرها».
وأكد هارون انّ المستشفيات ستواصل «تقاضي الفروقات او سترفض دخول المرضى في حال لم يعدّل الضمان لائحة أسعار المستلزمات الطبية».
وحول توجيه إنذارات لـ11 مستشفى فقط في حين تتقاضى كل المستشفيات الفروقات، قال هارون: «قد تكون تلك المستشفيات هي الوحيدة التي تعرّضت للشكاوى».
في سياق متصل، أكد هارون أنّ «صندوق الضمان أرسل أمس، مذكّرة للمستشفيات بلائحة أسعار الأدوية التي تمّ تخفيضها من قبل وزير الصحة في نيسان الماضي، والتي لم تتمكن المستشفيات من تطبيقها قبل تلقيها هذه المذكرة»، متسائلاً عن «سبب التأخير».
من جهة أخرى، أوضح هارون انّ المستشفيات ترفض أحياناً استقبال مرضى الضمان، لانها «تحدّد نسبة معيّنة من الاسرّة لكلّ جهة ضامنة، وعندما يكون هناك حالة طبية باردة، يحق للمستشفى تأجيل دخول المريض».
ولفت الى أنّ المستشفيات ملزَمة القيام بواجباتها، في حال التزم صندوق الضمان بدوره بواجباته، «وبالتالي لا يمكنه المطالبة بكامل حقوقه ما لم يعطِ المستشفيات كامل حقوقها، اوّلها المالية، فالسلفات التي يُصدرها شهرياً لا توازي كميّة الفواتير التي تُصدرها المستفيات. كذلك فإنّ هناك 500 الف فاتورة غير مدققة في الضمان يعود تاريخها الى 3 أعوام مضت».