ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه للمرة الرابعة، لم يف الوسيط القطري بتعهده المجيء إلى لبنان لمقابلة خاطفي العسكريين والدركيين في جرود عرسال المحتلة. ويقول مصدر وزاري معني إن هذا الأمر يؤشر إلى أن قطر لا تريد أن تظهر بمظهر من يحاور الإرهابيين في زمن الحرب على «داعش» و«جبهة النصرة».
ويقول مصدر آخر معني بالمفاوضات: «علينا ألا ننسى ان قطر جزء من التحالف الدولي الذي أعلن قتال «داعش» و«النصرة»، ومن الطبيعي ان تقطع علاقاتها العلنية بهذين التنظيمين». يعقّب وزير آخر ليؤكد أن المفاوضات متوقفة، وأن تركيا لا تريد ان تتحمل مجدداً مسؤولية الخطف، بعدما حمّلها جزء من اللبنانيين مسؤولية اختطاف «زوار اعزاز» قبل عامين.
وقانوناً، يضيف وزير بارز: “لا إمكان للمقايضة إلا بمرسوم عفو خاص عن المحكومين يوقعه الوزراء جميعاً، او بقرارات قضائية تفرج عن الموقوفين. والمشكلة، بحسب وزيرين بارزين، احدهما من 14 آذار والثاني من 8 آذار، انه «لنفترض ان الحكومة اللبنانية وافقت على المقايضة، فمع من ستقايض؟ مع من قتلوا الشهيد محمد حمية بعدما أعلنت الحكومة قبول مبدأ المقايضة؟». يضيف وزير 8 آذار جازماً بأن أي تطور لم يظهر على القضية لكي توضع المقايضة موضع التنفيذ. ويلفت إلى وجود فارق كبير بين أن تفاوض وان تقايض، «وفي كل مرة نقدّم تنازلاً للخاطفين نقويهم علينا».
من جهة أخرى، بدا واضحاً أن دعوات التظاهر بعد صلاة الجمعة لم تلق القبول الواسع من أبناء البلدة. إذ أشارت مصادر أهلية لـ«الأخبار» إلى أن مئذنة الجامع الكبير القديم صدحت بمطالبة أبناء البلدة بعدم المشاركة في التظاهرة. وأوضح عدد من أبناء البلدة لـ«الأخبار» أن عدد المشاركين في التظاهرة التي انطلقت من مسجد مصطفى الحجيري لم يتجاوز 200 مشارك من النازحين السوريين، وعدد قليل من شبان بلدة عرسال، وهتف المشاركون «الشعب يريد الدولة الإسلامية»، و«أبو مالك (أمير النصرة في القلمون) فوت فوت، بدنا نوصل ع بيروت».
بدورها، نفت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» أن يكون ثمة حصار على عرسال، موضحة أن الحصار مفروض على جرود البلدة فحسب، وعلى المسلحين المنتشرين فيها، فالمواد الغذائية والمحروقات تصل بعلى نحو طبيعي إلى البلدة، إلا أنه لم يعد بالإمكان السماح بعد اليوم بنقل المواد الغذائية والمحروقات إلى الجرود. وذكرت «الأخبار» أن بعض الأشخاص حاولوا نقل مواد غذائية باتجاه الجرود، لكن الجيش عمل على ضبطهم وتوقيفهم.