جاء تقرير الحكومة الاميركية عن السعودية وقدراتها النفطية من ضمن سلسلة كان أهمها تقديرات وزارة الطاقة لحاجات السوق الدولية حتى العام 2040
أهم ما جاء في التقرير هو ان استهلاك السوق من الطاقة المسالة سيرتفع بنسبة 38 بالمئة بعد 25 سنة خصوصاً لازدياد الحاجة في آسيا والشرق الاوسط وهذا ما دفع السلطات الاميركية لاعادة تقييم الوضع.
ترتفع الحاجة الى الطاقة من 87 مليون برميل يومياً خلال هذا العقد الذي بدأ في العام 2010 الى 119 مليون برميل يومياً في العام 2040 وتكون الحاجة متصاعدة في الصين والهند وبلدان الشرق الاوسط، فيما تحافظ دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة على نسبة ثابتة، نظراً للجوء هذه الدول الى تقنيات تساعدها على ضبط كميات الاستهلاك، مثل سيارات أصغر او افضل ويصل استهلاك محركاتها الى نسبة ليتر كل عشر كيلومترات.
يعتبر الاميركيون الآن ان دول مجموعة اوبك ستكون المصدر الرئيسي لتغطية حاجات السوق خلال العقود المقبلة وان الاستثمار في البنى التحتية لدول المجموعة سيمكنها من ضخ 39 الى 44 بالمئة من حاجات السوق العالمية في العام 2040 وتحظى الدول العربية لوحدها بانتاج 90 بالمئة من هذه الحصة اي ما يصل الى 46 مليون برميل يومياً.
4.600.000.000 دولار
سيكون الرقم صاعقاً حين نترجمه الى الدولارات، فلو حافظ النفط على مستويات 100 دولار يومياً يكون مدخول الدول العربية المنتجة للنفط اربعة مليارات و600 مليون يومياً، وهذا ما يعطيها مكانة مالية هائلة، ونفوذاً كبيراً خلال هذه المرحلة من القرن الواحد والعشرين. يشير التقرير الى ان اسعار النفط سترتفع الى ما قيمته 141 دولاراً للبرميل من دون احتساب تراجع قيمة العملة وهذا يرفع الدخل اليومي للدول العربية المنتجة للنفط الى 7 مليارات يومياً.
هذه الحاجات المتزايدة للنفط، دفعت شركات نفط عالمية الى التنقيب واستخراج النفط من مناطق كانت تعتبر ذات تكلفة عالية. ويتوقع التقرير ان يرتفع انتاج دول غير عضو في اوبيك من النفط “الحبيس” او الصخر الزيتي بنسبة 10 مليون برميل يومياً، على ان تنضمّ دول مثل الصين والارجنيتن الى مجموعة الدول المنتجة لهذا النفط، فيما تنحصر الزيادة في انتاج الغاز المسال بنسبة 3 بالمئة وهي نسبة ضئيلة وترفع نسبة الاستهلاك من 14 الى 17 بالمئة فقط.