قال محامي شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية يوم أمس الثلاثاء إنه تم إلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة، حيث لم يتقدم الاتحاد باستئناف لحكم قضائي يأمر برفع تلك العقوبات.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن الاتحاد يعمل على حل المشكلة، مضيفاً أن “الوقت المقرر لتقديم استئناف انتهى، لكن العمل لا يزال جارياً لتدارك الأمر وإبقاء الشركة في القائمة.”
وفي يوليو قضت المحكمة العامة ومقرها لوكسبورغ – وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي – بأنه لا يوجد ما يبرر وضع شركة ناقلات النفط الإيرانية في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بعدما طعنت الشركة في ذلك التصنيف. وفي العادة لا يتم تنفيذ الأحكام لفترة تصل إلى شهرين، وهي المهلة المحددة لتقديم استئناف.
وقال روفاين شاندراسيكيرا من شركة المحاماة ستيفنسون هاروود التي تمثل شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية “نحن سعداء بقبول المجلس الأوروبي لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات غير قانونية رغم أنه مما يؤسف له أنهم لا يرون من الملائم رفع العقوبات قريباً.