أرجأ المجلس العدلي النظر في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه إلى 26 حزيران 2015، بانتظار استكمال التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وقرّر المجلس العدلي إيداعه الملف لهذه الغاية.
وحضر وكلاء الادعاء الشخصي عن السيد صدر الدين الصدر الذي حضر بالذات، ووكلاء عائلة عباس بدرالدين ونقابة الصحافة، بينما غاب أيّ وكيل عن عائلة الشيخ محمد يعقوب.