كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” إنّ البحث في التمديد للمجلس النيابي سينطلق من إقتراح القانون الذي قدّمه النائب نقولا فتوش والقاضي بإكمال عدة الولاية النيابية الممدّدة بحيث تمدّد سنتين وسبعة اشهر وتنتهي في حزيران 2017، على ان يكون هناك اتفاق جدّي على إقرار قانون انتخابي جديد خلال هذه المدة، وأن تبقى الاولوية قبل التمديد أو بعده لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل أيّ شيء آخر.