استبعد رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل ما تردّد اليوم عن صدور توصية دولية للبنان بخفض عدد المصارف فيه، وإذ أوضح أن البنك الدولي لا يصدر توصيات كهذه، شكّك في حديث لـ”المركزية”، في صدور مثل هذه التوصية من أي جهة دولية، لافتاً إلى أن “الأمر يعود إلى حاكمية مصرف لبنان التي تقرّر وحدها ما إذا كان يجب خفض عدد المصارف أم لا”.
وفي المقلب الآخر، أوضح باسيل رداً على سؤال، أن تعميم مصرف لبنان الأخير حول التسليفات المصرفية للقروض الشخصية والسكنية “جاء في إطار تنظيمي إحترازي، فهو ينظم آلية تسليفات التجزئة، نظراً إلى ارتفاع معدلها بشكل لافت بما يؤثر على ميزانية المواطن اللبناني الذي تفوق ديونه الـ50 في المئة من إيراداته”. وتابع: من هنا جاء هذا التعميم تحاشياً لأي أزمة في المستقبل، فحدّد تسليف القروض السكنية وقرض السيارة، على ألا يتجاوز الـ75 في المئة من قيمة الغرض المؤمّن، وألا يسلف المصرف في القروض السكنية والأخرى الشخصية على أنواعها، أكثر من 45 في المئة من إيرادات الزوج والزوجة، منها 35 في المئة للقروض السكنية، و10 في المئة للقروض الأخرى، كالسيارة والـCredit Card وما شابه.
أضاف: كذلك حدّد تعميم البنك المركزي، نسبة المؤونات التي يجب أن تكوّنها المصارف على قروض التجزئة، وفرّق ما بين أنواع القروض.
المؤتمر الإنقاذي: من جهة أخرى، رحّب بـ”المؤتمر الإقتصادي الإنقاذي” الذي ستدعو إليه وزارة الإقتصاد والتجارة قريباً، بحسب ما أعلنه الوزير ألان حكيم اليوم، بالتعاون مع كل الأفرقاء السياسيين والإقتصاديين. وقال باسيل: كل لقاء من هذا النوع، هو مهم بالنسبة إلينا، على أمل أن يعطي كل طرف رأيه بجرأة ويطرح الحلول المناسبة للمشكلات القائمة، فكل ذلك مرتبط بالقرار السياسي الذي يجب أن تتخذه الأطراف السياسية، وبالتالي تأمين بيئة مؤاتية لتنفيذ الحلول المرجوة.
وعن مصير الإقتصاد اللبناني عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً إذا استمر الوضع السياسي والأمني على هذا النحو، قال: للأسف، علينا تنظيم شؤوننا بشكل واقعي واحترازي على أساس أن الأزمة ستطول، والأخذ في الإعتبار غياب أي مبادرة انفراجية من قبل الدولة. وختم داعياً القوى السياسية إلى “تحكيم الضمير وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت”.