توصلت اللجان المشتركة امس الى اقرار المساواة بين القطاعين التربويين العام والخاص لجهة وحدة التشريع. في حين كان اللافت الاهم خلال الجسلة امس التباين الواضح الذي ظهر بين نواب «تكتل التغيير والاصلاح» وبين وزير التربية المنتمي اليه.
في التفاصيل، قررت لجان المال والموازنة، والادارة والعدل، والتربية والتعليم العالي والثقافة في جلستها المشتركة امس في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وفي حضور وزراء العدل اشرف ريفي، والتربية الوطنية الياس بو صعب، والمالية علي حسن خليل، المساواة بين القطاعين العام والخاص لجهة وحدة التشريع بينهما، على ان تستكمل ملفي التقسيط والدرجات الست الخاصة بالقطاع العام في جلسة مقبلة.
صحيح ان الجلسة المشتركة للجان لم تنتج اي جديد، انما اللافت فيها، سياسيا، كان التباين الواضح بين نواب «تكتل الاصلاح والتغيير» ووزير التربية الياس بو صعب الذي تخلى بعض نواب التكتل عنه، والذي حمل هذه التباينات الى تصريحه خارج القاعة العامة. فهو اسف، على اثر الجلسة، «لاننا لم نعرف ما النقاط التي توافقنا عليها»، متوجها الى القطاع التربوي بالقول: «العمل لا يزال محله، والجدية في التعاطي بالسلسلة عموما لم تتقدم».
هنا، قاطعه مكاري متحدثا بالـ«بروتوكول والاصول»، متمنيا ان «يسمعني وزير التربية. ان التقرير الصادر عن الاجتماع يتلوه رئيس اللجان او المقرر قبل ان يدلي اي كان بتصريحه». وامل ان يتبع الوزير الاصول وان «ينتظر الاعلاميون لسماع المقررات». وتوجه الى بو صعب: «الزملاء النواب يبذلون جهدا كبيرا وان شاء الله تكون من الطامحين في المستقبل لتكون نائبا، ونحن نتمنى وجودك. أتمنى ان يكون التعامل مع النواب بطريقة موضوعية اكثر، وانا مضطر لان ادافع عن زملائي».
على الاثر، تلا مقرر اللجان، النائب ابراهيم كنعان، المقررات الصادرة عن اللجان النيابية المشتركة وفيها التزامها وحدة التشريع. وبعد ذلك، افاد بان اللجان «في انتظار التصور من العسكريين لمعرفة ماهية الانعكاسات على صعيد السلسلة وكلفتها الاجمالية».
سئل عن الاقساط، فرد ان وزير التربية طرح «آلية تجاوب الجميع معها، انما طلبنا ايضا تفصيلا حتى نرى مدى فاعليتها، على ان تكون من خلال لجان الاهل وان تقوم مديرية التعليم الخاص في الوزارة بدورها في المراقبة». واشار الى اتصالات مع نقابة المعلمين واتحاد المدارس الخاصة لـ«الوصول الى تفاهم بشكل لا يؤدي الى انعكاسات سلبية على الأقساط المدرسية». وعندما سئل عن المقصود بالمساواة بين القطاعين العام والخاص، لم يرد الدخول في التفاصيل: «لكن المساواة في النتيجة هي في الحقوق. من هنا طرحنا الضوابط مع وزير التربية الذي قال ان هناك إمكانية لمراقبة الأقساط عبر مديرية التعليم الخاص». وعن تعليقه على تصريح بو صعب ان «التعاطي مع السلسلة لم يتقدم ابدا»، رد: «لم ندع بأننا حققنا تقدما كبيرا، انما نبذل جهدا كبيرا جدا، والإرادة السياسية ستظهر إذا كانت بالفعل متوافرة في الهيئة العامة». وتحدث عن محاولة «تذليل عقبتين: الاولى تتعلق بالعسكريين والثانية بالتعليم الخاص والعام». ونفى ان يكون القطاع الخاص، لا الاساتذة فقط، سيطالبون بوحدة التشريع، «لان وضع القطاع التربوي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع التربوي العام يختلف عن القطاعات الخاصة الأخرى التجارية وغيرها». اردف: «نحن ضنينون الا يؤدي هذا الأمر الى أي انعكاس سلبي على الإقتصاد والأهالي. من هذا المنطلق ندرس آلية التقسيط من دون أن نتعرض للحقوق».
من جهته، اعتبر خليل ان «المناقشة مفتوحة»، مضيفا: «اذا زيد على السلسلة من باب العسكريين والدرجات، سيعاد البحث في الواردات». واكد ان وزارة المالية «مستعدة لهضم السلسلة شرط حصول توازن بين النفقات والواردات».
وكشف النائب سيرج طورسركيسيان ان نواب «تكتل الاصلاح والتغيير» لم يتضامنوا مع وزيرهم. وقال: «سجلت في جلسة اللجان المشتركة خطوة مهمة لجهة التوافق على المساواة، وهذا امر لا رجوع عنه». واكد ان البنود الاخرى ستخضع للمناقشة في الهيئة العامة، معقبا «كان هناك انسحاب نواب من الجلسة لتطيير النصاب. القصة خاصة وتعود بعلاقة نواب تكتل التغيير والاصلاح مع بعضهم بعضا. القضية ليست قضية نصاب قانوني والامر المهم اننا حققنا خطوة كبيرة لجهة المساواة وما يصيب الاستاذ في القطاع الخاص يصيب القطاع العام».
بدوره، اشار النائب قاسم هاشم ان «بعض السجال والجدل في غير مكانه»، مؤكدا ان «المناقشة جدية ولم تخرج عن سياقها الطبيعي». واكد ان اللجان «بدأت نقاشها الطبيعي والمنتج»، وان الجلسة انتهت بـ«الاتفاق على المبدأ». وعن المسؤول عن تطيير النصاب، اعتبر ان هذا الامر «على علاقة بارتباطات النواب».
وكان عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف قال في وقت سابق انه لا يجوز ان يكون دور الدولة فارضاً بل ناظماً، واعتبر أن وحدة التشريع تسمية خاطئة ، ولفت الى أن هذه المادة القانونية يجب تعديلها.
وأشار عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت الى أن طرحه هو التقسيط على مدة أطول من ضمن مبدأ العدالة، تفادياً للدخول في متاهات .
في حين أكد عضو االقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة أنه لا يزال متمسكاً برأيه، بأن الوضع لا يحتمل السلسلة والا يتحول لبنان الى يونان ثان.
وأكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا أنه لا خلاف على وحدة التشريع.
اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض، فقال انه اذا ثبتت الدرجات الست ودرست زيادات العسكر يكون على اللجان المشتركة اعادة بحث جدول الايرادات لاحقاً في هذا السياق.