اوضحت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” إنّ ما حصل من سجال خلال جلسة مجلس الوزراء بين الوزيرين جبران باسيل وغازي زعيتر “مِش قصة رمّانة بل قصة قلوب مليانة”، وإنّ الموضوع إندرج في إطار “الحرب الباردة” بين القوى السياسية داخل مجلس الوزراء التي تُستخدم فيها البنود كمتاريس.
ورجّحت المصادر ان يكون سبب اعتراض باسيل اعتراض وزير المال علي حسن خليل على عقود النفط مع الشركتين الكويتية والجزائرية، وهو البند الذي استغرق ساعتين من النقاش الحاد في الجلسة السابقة، تقرّر في ختامه إعادة إعداد دفتر الشروط بتعاون مشترك بين وزارتَي المال والطاقة ورئاسة مجلس الوزراء.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تردّ فيها جهة سياسية على جهة أُخرى من خلال تبادل الإعتراض على البند الذي يخصّها.