أشار الوزير السابق نقولا نحاس إلى وجود عجز في مالية الدولة، “وهذه المشكلة تتفاقم من سنة إلى أخرى، ما يتطلب منا التخفيف من كلفة الجهاز الإقتصادي في البلد، والحدّ من الإنفاق غير الإستثماري لأن الوضع المالي في لبنان يتأزم أكثر فأكثر، ونحن في انتظار الظروف ليعود الإقتصاد إلى تسجيل معدلات نمو أكبر”.
وقال نحاس في حديث إذاعي: إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فسنذهب الى موقع صعب جداً يشبه كثيراً الوضع اليوناني، لكن الفارق أن اليونان يسعفها الاتحاد الأوروبي، أما نحن فلا يوجد مَن يسعفنا اقتصادياً، ولسنا في وضع استراتيجي مثل اليونان. من هنا نأسف لكون الإقتصاد ليس ضمن الأولوية السياسية في لبنان.
النزوح السوري: وليس بعيداً، أكد أن “النازحين السوريين يساهمون في تدهور الوضع الإقتصادي في لبنان، حيث منافسة اليد العاملة اللبنانية، وهذا خطر داهم يسبّب في ارتفاع معدل الفقر في لبنان”، وتابع: كذلك تُستهلك البنى التحتية بكل معالمها جراء تواجد النازحين، ما يخفف من قدرتها على خدمة الناس وتحقيق الهدف التي بنيت من أجله. وهذا خطر داهم يجب أن يكون من أولويات عند الجميع.
وشدد نحاس على أن “الجميع يعرف خطر سلسلة الرتب والرواتب، ويعلم أن لها متطلبات لا نستطيع إنجازها، والموضوع ليس سهلاً”، وأضاف: لكن يجب إصلاح الكثير من الأمور لتسهيل إقرار السلسلة بشكل عادل، وإذا كان هناك من إصلاحات فهي خجولة جداً، حيث يجب أن تتواكب السلسلة مع إجراءات إصلاحية كبيرة، كالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تعديل بعض القوانين، إجراءات تحفيزية وإصلاحية للقطاع العام، عندها ستصبح السلسلة جزءاً من حركة نمو الإقتصاد لا جزءاً من تدهوره.