رأى الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن الوضع الإقتصادي على دقته، “يستدعي اليوم معالجة سياسية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وإجراء انتخابات نيابية فتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي عودة الأمور السياسية إلى طبيعتها”، مستبعداً “في الظروف الراهنة، إمكان وضع خطط إنقاذية للإقتصاد الوطني، لأن المشكلة لا تكمن في غياب الخطط، إنما في اهتزاز ركائز المجتمع اللبناني وتعمّق الخلافات الكبيرة، لذلك لن تنجح أي خطة إنقاذية في ظل هذا الوضع، بل ستبقى حبراً على ورق”.
واعتبر حبيقة رداً على سؤال لـ”المركزية”، أن المعالجة السياسية المشار إليها “لن تستغرق وقتاً إذا كانت النية موجودة وكذلك القرار السياسي”، معتبراً أن “الإستمرار في الوضع القائم سيزيد من حدة التراجع الإقتصادي، ولن يكون من مصلحة البلد”.
أما من الناحية الإقتصادية، فقال: في ظل الأوضاع المتفاقمة في سوريا، تصعب مبادرات الحل، أو تبقى نادرة. إذ لا يمكن إنقاذ الإقتصاد على وقع الحوادث في سوريا وفي ظل التأزم السياسي في الداخل اللبناني. لكن بما أن الوضع السوري ليس من صلاحياتنا، فالوضع الداخلي في يدنا، وبالتالي إذا ما عالجناه فستتحرّك العجلة الإقتصادية تلقائياً.
التحذير من الأسوأ: وحذر من “الوصول إلى الأسوأ” إذا استمر الوضع السياسي على ما هو عليه، وحدّده بـ”الركود الإقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، وتفاقم المشكلات الإجتماعية وتزايدها، إضافة إلى الخطورة من تفكك الحكومة التي تمثل الوضع اللبناني المهتزّ، وبالتالي الذهاب إلى مزيد من التشرذم والفقر”.
وقلل من الآمال في قرارات قد تتخذها الحكومة مستقبلاً، “لكونها تختلف اليوم على قرارات بسيطة جداً، فكيف بالحري ما هو أكبر وأهم!”. لكنه قال: ما يمكن للحكومة أن تفعله اليوم هو التخفيف من الخسائر الإقتصادية، أي السعي إلى الإقتراض على نحو يسمح لها بإكمال عدد من المشاريع، واتخاذ الحدّ الأدنى من القرارات، لأن الخطط الإنقاذية والتفكير في إصلاحات جذرية يتطلبان وجود حكم سياسي قوي للسير بهما.
السلسلة: وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، أسف حبيقة للتأخر في إقرارها اليوم “بعدما دعونا سابقاً إلى الإسراع فيها منذ سنة ونصف السنة”، وقال: كلما تراجع الوضع السياسي والإقتصادي كلما أصبح من الصعب إقرار السلسلة، فمشكلاتنا تكبر وتتوسع وتتراكم في غياب الحلول لأي منها.
النمو: وإذ توقع أن يسجل النمو لهذا العام 1 في المئة، تخوّف من “أن نصل إلى نهاية العام بنمو صفر، لأن الإتجاه انحداري وليس تصاعدياً”. وقال: في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يمرّ بها لبنان، من الأفضل التروّي في اتخاذ القرارات على كل المستويات. ففي هذه الأوضاع المتغيّرة بشكل كبير جداً، داخلياً وخارجياً، قد يكون أي قرار صارم مضرّاً، وإذا ما تحتم اتخاذ قرارات ما، فلنلجأ إلى أدناها فقط.