للشهر السادس على التوالي لم تُجبِ مؤسسة كهرباء لبنان الفاتورة الشهرية المقدّرة بحسب مصادرها، بـ120 مليار ليرة لبنانية حرمت منها المالية العامة بعدما حال إضراب المياومين وجباة الإكراء العاملين في المؤسسة دون قيامها بعملها الإداري والتقني، مستثنين قسم التصليحات الذي التزم تصليح الأعطال كالمعتاد.
وفي وقت لم تنجح إدارة المؤسسة في فتح كوة في هذا الجدار المسدود بفعل التدخلات والتجاذبات السياسية، وترك هذا الملف عالقاً لغابر الايام ورهن توافر حلول لغيره من الملفات الساخنة ولا سيما الملف النفطي لكونه جزءاً أساسياً منه، حاولت إدارة الكهرباء إيجاد مخرج أقله لقضية الفواتير فتقدّمت لهذه الغاية بطلب الى كل من وزارتي المال والطاقة للموافقة على طبع الفواتير في معمل الذوق الحراري بعدما أبدت شركة “بوتيك” التي يرئسها نزار يونس ومن ضمن العقد معها، استعدادها لتأمين المطابع اللازمة لطبع الفواتير، بعدما منع المياومون المضربون إصدارها كالمعتاد، وعلى الرغم من إشاعة معلومات في اليومين الماضيين عن إمكان توجّه المياومين الى معمل الذوق الحراري للحؤول دون طبع الفواتير، إلا أن أحداً منهم وحتى من إدارة مؤسسة الكهرباء لم يؤكد إمكان حصول ذلك لكونه يرتّب أضراراً مادية بالغة ستتطاول العاملين في المؤسسة بمن فيهم المياومون أنفسهم الذين سيحرَمون من أي مبلغ وبدل مادي مستحق لهم أو قد يتقاضونه لاحقاً، خصوصاً أن هناك أكثر من توجّه لدى القيّمين على القطاع والمؤسسة نفسها، إلى خفض العجز المالي ليس للكهرباء فحسب، إنما للمؤسسات والإدارات العامة ككل نتيجة العجز العام للدولة من جهة، وغياب الموازنات العامة للسنة الخامسة على التوالي من جهة أخرى.
وكشتف مصادر في كهرباء لبنان لـ”المركزية”، أن المؤسسة “قد تواجه مشكلة في الجباية حتى لو تم طبع الفواتير وإصدارها بشكل طبيعي، والسبب يعود إلى عدم تبلغها من شركات مقدّمي الخدمات باستثناء شركة “بوتيك”، استعداداً واضحاً وصريحاً للجباية مجدداً، نتيجة امتناع أو على الاقل عدم وجود رغبة لدى العاملين، في العودة الى عملهم كالمعتاد والجباية في هذه الظروف الامنية الخطرة التي تشهدها البلاد وبعد تكاثر عمليات الخطف في مقابل الفدية والقتل بدافع السرقة، كما يسأل مقدّمو الخدمات عن الجهة الضامنة لسلامة الجباة وحياتهم وهم يتنقلون في الشوارع والأحياء والطرقات حاملين الملايين لا بل مئات الملايين من الليرات”.
وأضافت المصادر ذاتها: من هنا، إن مؤسسة الكهرباء إذا ما تيسّر لها إصدار الفواتير، فهي ستقتصر في مرحلتها الاولى، على المحطات الخاصة – التوتر المتوسط التي تعود إلى الشركات والمصانع وكل مستهلكي التيار الكهربائي، باستثناء المواطنين العاديين الذين ستشملهم المرحلة الثانية في حال نجاح الاولى، على أن تتضمّن الفاتورة الأولى بدل استهلاك ثلاثة أشهر، لتتدرّج لاحقاً إلى شهرين، قبل أن تعود دورية كالمعتاد لشهر واحد في حال سمحت الأوضاع الأمنية بذلك.