رنا سعرتي
أسف رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أن تكون المؤشرات الاقتصادية لغاية الشهر التاسع من العام الحالي، متّجهة نحوَ التراجع.
ولفت لـ«الجمهورية» الى انه «للمرّة الاولى منذ 15 عاماً تسجّل الصادرات اللبنانية تراجعاً ملموساً»، بعد أن كانت حققت نموّاً بين 15 و20 في المئة، مشيراً الى انها «تراجعت في الاشهر التسعة الاولى من العام 2104 بنسبة 22,5 في المئة».
واعتبر شقير هذا التراجع في الصادرات مؤشراً خطيراً جداً، مشدّداً على انه في حال لم تتخذ الحكومة اجراءات سريعة، «سننعي خلال فترة سنتين او ثلاث، الصناعة اللبنانية».
وأوضح أنّ «المشكلة الرئيسة اليوم التي أدّت الى تدهورِ وضع الصناعات اللبنانية هي المصانع السورية غير المرخّصة التي بدأت تُنافس المصانع اللبنانية بطريقة غير شرعية».
وقال: «على رغم محاولاتٍ عدّة مع الحكومة والمسؤولين، لم نلمس أيّ تطوّر على هذا الصعيد». ورأى أنه على البلديات أن تلعب دوراً في هذا الإطار، «كذلك يجب إقرار قانون يعاقب أيّ لبناني بغرامةٍ مالية او بالسجن، في حال أمّن غطاءً لمصانع سورية غير شرعية».
وفيما أبدى شقير ترحيبه بأيّ صناعة أجنبية شرعية مرخّصة في لبنان، اشار الى انّ غرفة التجارة والصناعة لا تملك سلطةَ إقفال أو معاقبة المصانع المخالِفة، «بل يحتاج ذلك الى قرار سياسي وتحرّكٍ للوزارات المعنيّة والحكومة».
واعتبر انّ «الوضع الامني والسياسي لا شك أثر في القطاعات الاقتصادية وأولها السياحة، إلّا انّ القطاع الصناعي وعلى رغم انعدام الامن والاستقرار السياسي منذ 3 سنوات، لم يشهد أيّ تراجع، بل إنّ الصادرات شهدت نموّا». وبالتالي، عزا شقير السبب الرئيس لتراجع الصادرات الى «المصانع السورية الموجودة في لبنان لمنافسة الصناعة الوطنية».
وحول خطط فتح خطوط على الاسواق الخارجية منها روسيا، أكد شقير انّ هناك «زيارة الى روسيا في 16، 17 و18 تشرين الثاني، بحضور وزراء الصناعة، الزراعة والاقتصاد» لعقد اتفاقاتٍ تجارية بين البلدين، و»قد فتحنا خطوطاً مع القطاعين العام والخاص واستقبلنا الطلبات. واستأنف المزارعون التصدير الى روسيا كذلك الامر بالنسبة الى بعض الصناعات الاخرى».
كما أعلن شقير عن «زيارة سيقوم بها وفدٌ يضمّ 35 شخصاً الى نقابة أصحاب الأعمال الفرنسية «ميديف» في باريس يوم الأحد المقبل»، للتأكيد على استمرارية لبنان وتواجده على الخارطة التجارية، وعلى أنّ «إعادة إعمار سوريا ستمرّ عبر طريق لبنان. وسندعو الشركات الفرنسية الى عقد شراكات مع رجال الاعمال اللبنانيين لهذا الهدف».
وبالنسبة الى اجتماع الهيئات الإقتصادية مع وزير الخارجية جبران باسيل في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، تمنّى شقير «نجاح فكرة الوزير»، مبدياً دعمه لأيّ مبادرة تدعم الاقتصاد اللبناني، قائلاً: «سندعم اللجنة الاقتصادية في حال أبصرت النور».
من جهةٍ اخرى، اعتبر انّ ملف سلسلة الرتب والرواتب ليس على نار حامية وليس من الأولويات اليوم، و«أصبح هناك وعيٌ لدى الجميع انّ السلسلة تشكّل خطراً يتمثل بفقدان اكثر من 100 الف عائلة وظائفها، عند بلوغ الحدّ الادنى للأجور حوالى ألف دولار».
وختم شقير حديثه «بسبب خطورة هذا الوضع تمّ اتخاذ قرار إيقاف مشروع «السلسلة».