سلوى بعلبكي
يبدو أن الدخان الاسود الذي كان يتصاعد من الاطارات التي كان يشعلها المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، سيحل محله دخان ابيض، على خلفية المعلومات التي أفادت أنهم يتجهون اليوم للاعلان عن فكّ اعتصامهم بعدما اكتمل ملفهم في مجلس الخدمة المدنية.
وفي انتظار قرار لجنة المتابعة للمياومين التي ستعقد اجتماعها صباح اليوم وتقرر فيه فك الاعتصام، تتجه الانظار الى مجلس الخدمة المدنية الذي تسلم ملف المياومين بأكمله، اذ تؤكد مصادر المياومين ان أجواءه ايجابية.
ولكن ما هي الضمانات التي حصل عليها المياومون، وقرروا على اساسها فك الاعتصام، بعد نحو 80 يوما على بدء تحركهم؟ وهل اصبح مضمونا ان تعدل مؤسسة الكهرباء عدد الشواغر الذي حددته بـ897 مركزا بدلا من 1817 مركزا شاغرا يطالب بها المياومون؟
مصادر المياومين تؤكد أن همهم كان استكمال الملف، وبما أنه استكمل مع وصول لائحة كاملة بأسماء الجباة والمياومين، فإن المياومين في انتظار تشكيل لجنة من مجلس الخدمة لدراسة الشواغر في “الكهرباء” بعد اجراء المباريات. وتعول المصادر على الوساطة التي تقوم بها بعض الجهات السياسية، وخصوصا رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي كلف أحد معاونيه التوسط للوصول الى حل يرضي الاطراف كافة.
ولكن هذه الاجواء الايجابية التي اشاعها بعض المياومين، كانت عند بعضهم الآخر “زوبعة في فنجان” متخوفا ان يتكرر السيناريو القديم الذي قضى بفك الاعتصام الاول من دون أن يحصلوا على اي مطلب من مطالبهم.
وأكدت أن مدير عام الكهرباء كمال حايك لا يزال مصرا على موقفه من عدد الشواغر الذي حدده بـ897، وكذلك بالنسبة للجباة الذين تمت اضافتهم ولا يحق لهم اجراء امتحانات. وأكثر، فقد أكدت المصادر أن حايك لم يعد مهتما بالعودة الى المبنى المركزي، بدليل أنه يعد العدة للاستقرار في مبنى الزوق، خصوصا بعدما تم استحداث مكاتب للمديرية المالية هناك.
وفيما تتفاوت آراء المياومين بين التفاؤل والتشاؤم، كانت لجنة المياومين تعقد اجتماعا مع اعضاء في المكتب العمالي لـ”حركة امل”، تم التركيز خلاله “على العدد النهائي للذين سيتم تثبيتهم في المؤسسة، عبر إخضاعهم لمباراة شكلية تُجرى بإشراف مجلس الخدمة المدنية”، حيث تم التوافق على أن يكون العدد 1600 عامل، وهذا العدد يمكن استيعابه بارتياح، خصوصاً أن حاجة المؤسسة هي إلى أكثر من ذلك نتيجة وجود مراكز شاغرة لليد العاملة تقارب الثلاثة آلاف ونيّف”. وكشفت مصادر المجتمعين عن اتصال أجري بحايك، حيث تم وضعه في ما توصلوا اليه نتيجة الاجتماع، وعن النية بفك الاعتصام اليوم. وعلم أن حايك سيرأس اجتماعاً اليوم لمجلس إدارة مؤسسة الكهرباء لمناقشة الاتفاق قبل إعلانه، بعد الاتصال بلجنة المياومين والمعنيين.
وفي انتظار أن تبحث لجنة المتابعة لعمال المتعهد وجباة الاكراء في اجتماعها اليوم الضمانات التي تم التعهد بها من بعض الجهات السياسية بأن يتم تعديل رقم الشواغر، كان لافتا أمس البيان الذي أصدرته مؤسسة كهرباء لبنان والذي أعلنت فيه أن مستخدمي المؤسسة أنهوا طباعة فواتير التوتر المتوسط العائدة لدائرتي انطلياس وبيروت في المركز المستحدث في معمل الزوق الحراري، وتم تسليمها الى شركات مقدمي الخدمات لجبايتها وإرسال الفواتير الموطّنة الى المصارف، على أن يستكمل إصدار الفواتير في سائر الدوائر خلال اليومين المقبلين.
أما فواتير التوتر المنخفض فسيتم البدء بطباعتها وجبايتها مطلع تشرين الثاني المقبل، وبذلك تكون المؤسسة من جهة قد جنّبت المواطنين تراكم الفواتير الذي يرتب عليهم سداد مبالغ كبيرة دفعة واحدة، ومن جهة أخرى أمّنت الإيرادات اللازمة لدفع رواتب عمالها ومستخدميها، إضافة الى متوجباتها لشركات مقدمي الخدمات وللشركة المقدمة لليد العاملة المساعدة لتدفع هذه الشركات بدورها أجور العمال والجباة العاملين لديها.
ولكن مصادر المياومين وضعت هذا الاجراء في اطار التهويل الذي تمارسه المؤسسة، مؤكدة انه من الصعوبة بمكان ان تقوم بإصدار فواتير التوتر المنخفض التي يقدر عددها بنحو مليون و300 الف فاتورة لما في ذلك من خطورة تقنية وحسابية، إذ أن اصدار الفاتورة الجديدة يبدأ من المكان الذي انتهت فيه الفاتورة القديمة، بمعنى آخر فإن ثمة استحالة لقراءة العدادات على النحو السليم. أما بالنسبة لفواتير التوتر المتوسط، فقد أكدت المصادر أن طباعتها سهلة خصوصا ان عددها لا يناهز الـ10 آلاف فاتورة.
الى ذلك، دعا مجلس الإدارة كل رؤساء دوائر التوزيع ورؤساء المصالح وسائر المستخدمين المعنيين الى سلسلة اجتماعات للبحث في السبل الآيلة الى تأمين خدمة الزبائن (قبول طلبات اشتراك جديدة، تركيب عدادات، تحويل اشتراكات من مشترك الى آخر، إصدار براءات ذمة، دراسة مشاريع إفرازية، توقيع رخص بناء جديدة الخ…)، وذلك عبر استحداث مراكز بديلة عن الدوائر المقفلة قسرا لاستقبال المواطنين وخدمتهم بالطريقة الفضلى.
ولاحقا نفى المكتب الاعلامي لمؤسسة الكهرباء ما يتم تداوله بشأن اتفاق قضية المياومين، لا سيما حيال إجراء مباراة شكلية بإشراف مجلس الخدمة المدنية لاستيعاب 1600 عامل، وانعقاد اجتماع لمجلس الإدارة ظهر اليوم لهذه الغاية. وأكد أن المعلومات تتضمن معلومات مخالفة للقانون 287 الخاص بالمباراة المحصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء.