IMLebanon

القصار يشيد بأداء وزير المــال: إجراءاته تصبّ في حماية الإقتصاد

Adnan-kassar
أشاد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار بأداء وزير المال علي حسن خليل، مؤيّداً الخطوات والإجراءات التي يتخذها، “من بينها تلك التي اتخذها أخيراً على صعيد تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وضبط عملها، فضلاً عن إحالته إلى النيابة العامة أمناء في السجل العقاري ومعاونين ومسّاحين لارتكابهم مخالفات”.

واعتبر القصار في تصريح له، أن “القرارات والمواقف التي يتخذها الوزير خليل منذ توليه وزارة المال حول أكثر من ملف اقتصادي ومالي شائك، تصبّ في المقام الأول في خدمة الاقتصاد اللبناني، والمالية العامة للدولة اللبنانية”.

كذلك نوّه بالمواقف الأخيرة التي أطلقها الوزير خليل، “خصوصاً لجهة دعوته إلى وجوب إقرار الموازنة العامة”، موضحاً أن “حرص الوزير خليل على هذا الموضوع يتلاقى مع مواقف الهيئات الاقتصادية التي طالبت مراراً وتكراراً، ولا تزال، بإقرار الموازنة خصوصاً أن أي موازنة في لبنان لم تقرّ منذ العام 2005، الأمر الذي خلق ويخلق إرباكاً كبيراً جداً في التقديرات المالية وحسابات البلاد وآليات الإنفاق في أكثر من قطاع”.

كذلك ثمّن القصار “المساعي التي تقوم بها الحكومة ووزارة المال على وجه الخصوص، في سبيل إصدار سندات دولية”، معتبراً أن “سعي الحكومة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 4.4 مليار دولار لتغطية احتياجات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، أمر في غاية الأهمية نظراً إلى انعكاساته الإيجابية على لبنان”، آملاً في أن “يتمكّن مجلس النواب من التوصّل إلى قرار في هذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة، نظراً إلى الإلتزامات المتوجّبة على لبنان خلال المرحلة المقبلة”.

ورأى “إشارات إيجابية في تصريح الوزير خليل حول مسألة النازحين السوريين ووجوب معالجة مشكلة النزوح بشكل جذري، من دون التركيز فقط على كيفية تمويل خدمة هذا النزوح”، مشدداً على أن “الضغط الكبير من قبل النازحين السوريين، أثّر بشكل كبير على الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان وعلى فرص العمل، في ظل عدم استجابة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لمطالب لبنان، حيث لم تصل المساهمات الدولية في تغطية كلفة النزوح السوري”.

وكرر القصار موقفه الداعي إلى “تحييد الاقتصاد اللبناني عن التجاذبات السياسية، وذلك نظراً إلى الآثار السلبية التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية في لبنان ولا سيما القطاعين السياحي والتجاري اللذين يواجهان بفعل الأزمة السياسية المترتبة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، واقعاً صعباً ومريراً”.