محمد الاتربي
حذر مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية الجهات الرقابية من مخاطر محدقة بشركة البورصة التي تم تأسيسها في 20 يوليو الماضي.
وذكر المصدر ان من ابرز المخاطر التي تحيط بالشركة، طول الوقت الذي يفصل بين تسلم الشركة لمقاليد الادارة في البورصة، وبين الحصول على التراخيص النهائية للتشغيل وتسلم السوق تشغيليا.
واضاف ان الشركة حاليا ليس لديها اي مصدر ايرادي، حيث تعتمد على النسبة المدفوعة من راس المال، وسيتم الصرف منه من دون ايراد حقيقي، ما دامت لم تتسلم البورصة وتديرها بشكل فعلي.
ونبه المصدر الجهات الرقابية ممثلة في هيئة اسواق المال الى ان بقاء الشركة لعامين لحين تعيين مستشار عالمي يقدم فتاوى التخصيص ونشرة الاكتتاب والتجهيز لعملية الطرح، يعني ان جزءاً كبيراً من رأسمال شركة البورصة قد يتبخر، اذا ما علمنا ان تأسيس الشركة فقط خلال العامين الماضيين استهلك نحو 10 ملايين دينار على استشارات قانونية واستثمارية ومالية.
الى ذلك قالت مصادر بورصوية ان المعادلة بسيطة جدا، وتتمثل في تسلم الشركة الاصول، ونقل الكفاءات الحالية في السوق اليها بدلا من تعدد الجهات، من جهاز للشركة وآخر للبورصة ومن فوقهما لجنة وهيئة، اذ ان كل جهة لديها نفقاتها التي تعتمد بالدرجة الاولى على ايراد البورصة المتراجعة عاما بعد آخر، بسبب انسحابات للشركات، وشطب اخرى، وتدني ايرادات شركات الوساطة.
وتضيف المصادر ان تسلم الشركة للبورصة من شأنه ان يسرع ترخيص العديد من الادوات المالية الجديدة والمتطورة التي تعزز من ايرادات السوق، وتجذب مستثمرين جددا وسيولة اضافية.
وتابعت ان السوق حاليا لا يوجد به سوى المضاربات اليومية، وهي في ادنى حالاتها، بعد ان فقدت البيوع الآجلة عملاءها، وكذلك سوق الخيارات الذي يعمل بجناح واحد منذ 9 سنوات، في حين يفترض في سوق مثل السوق الكويتي ان يتوافر فيه خيار البيع والشراء.