أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أنّ جلسة مجلس النواب المقررة الأربعاء المقبل هي جلسة تشريعية يتضمن جدول اعمالها مشاريع واقتراحات قوانين، الأبرز فيها اثنان، الاوّل تمديد تقني من خلال تعليق المهل في قانون الانتخاب لمدة محددة، والثاني تمديد طويل الأمد وفق ما هو مقترَح.
بري أمام زوّاره بحسب ما نقلت صحيفة “الجمهورية”، أكد أنه سيطرح الاقتراح الاوّل، فإذا لم يقرّ يطرح الاقتراح الثاني، وسيميّز بين هذين الاقتراحين على نحو بأنّ على المجلس إقرار أحدهما وإلّا ذهب الى الفراغ.
وشدد بري على الميثاقية ولفت الى أنها لا تتجسد فقط في حضور الجلسة، لأنّ النصاب اساساً متوافر. لكنّ الميثاقية هي في المشاركة في اتخاذ القرار، وبالتالي فإنّ ميثاقية الجلسة تتوقف على المشاركة المسيحية في التصويت على اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي.
وقال: “هناك نواب مسيحيون في كتلتي والكتل الأُخرى ككتلة “اللقاء الديموقراطي” وكتلة “المستقبل”، وهناك كتل أعتبر انّهم يمثلون العصب المسيحي، وأنا أتناول هذا التمثيل من خلال احجام كتلهم في مجلس النواب ولست معنياً بالشارع، ويأتي في الطليعة كتلة “التغيير والاصلاح” ثم كتلة “القوات اللبنانية” فكتلة “الكتائب” وكتلة النائب سليمان فرنجية، فإذا لم يحضروا لن تكون هناك جلسة، وإذا لم يكن العصب المسيحي موجوداً في الجلسة عند التصويت وليس فقط في الحضور فستكون هذه الجلسة مهدّدة وستكون لي كلمة”.
وأضاف: “طبعاً المقصود بالعصب المسيحي ليس تصويت كل هؤلاء، لكن على الأقل، القوى الأكثر تمثيلاً فيها من دون أن يكونوا بالضرورة جميعاً”.